المسلماني: مصر لا تدافع عن نفسها في الأزمة ليبيا ولكن عن العرب جميعًا

قال أحمد المسلماني، الكاتب والمفكر السياسي، إن تدخل مصر في الأزمة الليبية ليس دفاعًا عن أمنها القومي فحسب، وإنما مصر تدافع عن الأمن القومي الليبي ومن بعده العربي وبخاصة الدولة التونسية، مشيرًا إلى أن مستقبل الدولة التونسية في خطر وحركة النهضة مسئولة بشكل كبير عن انهيار الاقتصاد التونسي.
وأضاف المسلماني خلال لقائه ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "إذا ذهبت مصر إلى ليبيا، فهو ليس للدفاع عن نفسها فقط، ولكن دفاع عن العرب جميعًا وكذلك حماية لأمن البحر المتوسط، وكذلك حماية لتونس الذي يتواجد في جنوبها جماعات متطرفة".
وفي ذات السياق أدان الأمم المتحدة وحملها مسئولة ما وصلت إليه الأوضاع في ليبيا بعد إرسالها 6 مبحوثين وصفهم بالفاشلين وإصرارها على الاعتراف بحكومة غير منتخبة، مستطردًا "أنا أتهم الجميع في الأزمة الليبية إما أن تواطأ أو شارك فيما آلت إليه الأوضاع الحالية، فالجميع يحاول أخذ حصته من التورتة الليبية".
وكان القاهرة قد استقبلت مساء اليوم، وفدا من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية، على متن طائرة من بنغازى، في زيارة لمصر لمناقشة مستجدات الأزمة الراهنة وسبل الخروج من تلك الأزمة، تزامنا مع دعوة مجلس النواب الليبيى، الجيش المصري للتدخل العسكري في ليبيا لحماية الأمن القومي المصري والليبي.
وكان مجلس النواب الليبي، دعا القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا يطال الأمن القومي البلدين.
وتمثل مصر عمقا استراتيجيا لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ، والاحتلال التركي يهدد ليبيا بشكل مباشر ودول الجوار مجلس النواب الليبي، حسبما أفادت منصة مداد نيوز.
ترحيب بكلمة السيسي.
ورحب البرلمان الليبي، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، كما جدد تأكيده على ضرورة ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب وعدم العبث بثروات الليبيين لصالح الميليشيات والمرتزقة، كما أكد أن التصدي للغزاة الأتراك يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها وثروات ومقدرات الشعب الليبي.
وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن تدخل تركيا في ليبيا يسعى لتثبيت جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية إلى جانب ابتزاز الاتحاد الأوروبي بورقة الهجرة غير الشرعية إضافة إلى السيطرة على النفط والغاز لإنقاذ اقتصاد تركيا المنهار.