أصدرت النيابة العامة بشرق القاهرة قرارا بتسليم الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي تركه والده، بقطار أسوان لوالدته وزوجها، بعد أخذ تعهد عليهما برعايته وحسن معاملته. وبينت التحقيقات أن الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة لديه شقيق توأم، ليس من ذوي الاحتياجات الخاصة، يقيم رفقة عمته، فيما يقيم الطفل يوسف، رفقة والده بعد انفصاله عن والدتهما، وزواجها من رجل آخر. كان أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي في وقت سابق بحبس أب أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتعريض أمن وحياة نجله ذي الاحتياجات الخاصة للخطر. كان الأب المتهم قد ادعى للشرطة فقْدَه نجله البالغ من العُمر تسع سنوات أثناء تواجدهما أمام إحدى حدائق التنزه بمنطقة مصر الجديدة، وبإجراء الشرطة التحريات حول الواقعة وفحصها كاميرات المراقبة بالحديقة، تأكدت من عدم تواجد الأب ونجله بمحيط الحديقة المذكورة، وتبين تورط الأب في اختفاء نجله، وأخطرت «وحدة مباحث قسم شرطة محطة أسوان» بتسليم أحد الركاب الطفل المفقود ومعه ورقة مدون عليها «رجاء بإيداعه إحدى دور رعاية الأطفال». وسألت «النيابة العامة» الطفل فقرَّرَ أن والده صحبه إلى محطة قطار الجيزة وحجز له مقعدًا بالقطار المتجه إلى محافظة أسوان، ووضع في ملابسه ورقة دوَّنَ فيها وأمره بالحفاظ عليها، مدعيًا له انتظارَ أحدٍ وصولَه بالمحطة المتجه إليها، وباستجواب «النيابة العامة» الأب أقرَّ بارتكابه الواقعة على أمل إيداع أحد مسؤولي محطة أسوان نجله بإحدى دور الرعاية؛ وذلك لعدم قدرته المادية على إيداعه، وبعد علمه من الطبيبة التي تعالجه بإصابته بإعاقة ذهنية هي تأخره عقليًّا بقدر أربع سنوات، موضحًا أنه ادعى للشرطة فقده نجله لدرء الشبهة عنه. هذا، وقد أمرت «النيابة العامة» إيداع الطفل المجني عليه إحدى دور الرعاية التي أوصت بها «الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة»، وجارٍ استكمال التحقيقات. نداء مهم من النيابة العامة وفي وقت سابق، أهابت النيابة العامة، بإشراف المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، الجميع بضرورة الالتزام بآداب التعامل في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي من أولى أولياتها عدم ترويج ونقل الأخبار والبيانات تحت مصطلح "التشيير" -المستحدث- دون تثبّت منها، أو تدقيق في صحتها أو مصادرها، واعلموا أن الله قد حذَّر من ذلك ومِن نقل الكلام دون علم في كتابه الكريم بقوله تعالى «إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ» [النور: 15]. وأكدت النيابة، في بيانها، أن سعي البعض الحثيث وراء السبق في تداول تلك الأخبار وترويجها بين الناس دون تثبت يُجهض محاولات حقيقية لمباغتة الجناة باتهاماتهم، وضبط وقائعهم، والحفاظ على الأدلة ضدهم، ويُرهب المجني عليهم من التشهير بهم، بما يضر حتمًا بتحقيق العدالة وإرسائها. وتهيب النيابة العامة، بالمواطنين الإبلاغ عما يريبُهم وشكاواهم والأدلة المؤيدة لها إلى حُرّاس العدالة في هذا الوطن من أعضاء «النيابة العامة» وسائر أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة المختصة، بدلًا من "تشييرها" لمن لا علم له ولا اختصاص؛ ليستمعوا إليها ويدققوها ويتحققوا منها ويستنبطوا ما وراءها، ويكونوا بذلك قد أدوا ما عليهم من واجبِ ردِّ الأمر إلى المختصين ليعلموه يستنبطوا منه ما يلزم القيام به لنفع الناس، ومنع حصول الإرجاف والالتباس في المجتمع. وتابعت النيابة: "فيا أيها المواطنون عاونوا مؤسسات وطنكم في القيام بواجباتها، وحماية حقوقكم وصيانة أعراضكم، أدوا بذلك واجبكم أمام رَبِّكم ووطنكم وضمائركم.. ويا أيها الشباب اعلموا أن انشغال البعض منكم بغير علم نافع أو نشاط صالح، وانعزالهم عن آبائهم وأهليهم، قد أوقعهم فرائس لشهوات أودت بهم ومستقبلهم مع حداثة أعمارهم"، مضيفة: "فمن لم ينشغل بالحق انشغل بالباطل".
