وجه رجائي عطية نقيب المحامين، بخطاب إلى كل من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب. جاء ذلك الخطاب، بشأن الفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، والتي نصت على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام للمحامين إلا بعد الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها. وتابع رجائي في الخطاب: أن الفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون 147 لسنة 2019، نصت على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام (للمحامين) إلا بعد الدراسة بهذه الأكاديمية ( أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية)، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها. وأشار إلي لما كان هذا القيد لا مثيل له في التعيين في أي من مجلس الدولة، والقضاء، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، حيث تكتفي كل هذه الهيئات بإجازة كلية الحقوق الأمر الذي يعني مخالفة تلك الفقرة للمادة 230 لمبدأ المساواة، وهو مبدأ دستوري محل احترام وتطبيق، ومن ثم فإن مآل تلك الفقرة إلى الحكم بعدم دستوريتها، بعد أن يكون قد ترتب عليها أوضاع يصعب تداركها. وناشد رئيسي مجلسي الوزراء والنواب، باتخاذ ما يلزم بمشروع قانون موجز للعرض على مجلس النواب لإلغاء تلك الفقرة غير الدستورية. هذا وكان أكد أبو بكر ضوة، أمين عام مساعد نقابة المحامين، بأن النقيب العام الأستاذ رجائي عطية قد فوض نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية في تنظيم جلسات حلف اليمين للمحامين الجدد، كل في نقابته، وتوزيع الكارنيهات عليهم، وسوف يتولى الأستاذ النقيب بنفسه توجيه اليمين عبر الفيديو كونفرانس، ويحضر كل جلسة مع المحامين ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة العامة. وقال أمين عام مساعد النقابة: إن ذلك يأتي تيسيرا على شباب المحامين في الانتقال، ومنعا للتزاحم، نظرا لما تمر به البلاد من أزمة جراء جائحة فيروس كورونا. وتابع ضوة: "يستثنى من النقابات الفرعية نقابات القاهرة الكبرى، حيث من المقرر أن يتم تقسيمهم على مجموعات، وستعقد جلسة حلف يمين لكل مجموعة منفردة، وذلك في قاعة اتحاد عمال مصر، عقب استئناف العمل بالاتحاد الأسبوع المقبل".
