أعلنت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الإثنين، أنها رفضت إعفاء "الناخبين" في نظام المجمع الانتخابي، الذي يقرر من يتولى الرئاسة، من قوانين الولايات التي تستخدم العقوبات لإجبارهم على احترام التصويت العام. ويسمح الحكم للولايات بشطب "الناخبين غير الموثوقين"، الذين نكثوا في تعهداتهم السابقة بالتصويت لمرشحين، غير أولئك الذين فازوا بأصوات ناخبي الولاية، والذين وافقوا في السابق على دعمهم، ويتألف المجمع الانتخابي من 538 عضوا، أي ما يوازي عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي. ولكل ولاية عدد معين من الأصوات داخل هذا المجمع، بحسب عدد سكانها، والنواب الذين يمثلونها في الكونجرس، فولاية كاليفورنيا أكبر الولايات تعداد للسكان، على سبيل المثال لها 55 صوتاً، في حين تبلغ عدد أصوات فلوريدا 27 صوتاً، بينما تملك ولاية داكوتا الشمالية ثلاثة أصوات فقط. وقبل أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، رفض القضاة بالإجماع تأييد السلطة التقديرية المخولة للناخبين، وحكموا لصالح ولايتي واشنطن وكولورادو اللتين فرضتا عقوبات على عدد ممن وصفوا ب "الناخبين غير المخلصين" الذين تجاهلوا عهودا قطعوها عام 2016 بالتصويت للفائزة في التصويت الشعبي لولاياتهم. وكتبت القاضية إيلينا كاجان نيابة عن المحكمة: "يدعم نص الدستور وتاريخ الأمة معا السماح لولاية ما بأن تنفذ وعدا قطعه الناخب لدعم مرشح حزبه، والاختيار الذي خرج به التصويت الشعبي، لاختيار الرئيس". وبموجب النظام الذي ينص عليه الدستور الأمريكي في القرن الثامن عشر، لا يجري تحديد الفائز في الانتخابات الرئاسية بجمع أغلبية الأصوات في الاقتراع الشعبي الوطني، بل بضمان أغلبية الأصوات الانتخابية المخصصة للولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ولدخول البيت الأبيض يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى 270 صوتاً -أي النصف زائد واحد- على الأقل من مجمل أصوات أعضاء المجمع. وفي عام 2016، كان 10 من أصل 538 ناخبا قد أدلوا بأصواتهم لصالح المرشح الذي لم يفز بالأصوات الشعبية في ولايته، وهو رقم مرتفع على غير المعتاد كان من الممكن أن يغير النتيجة في خمس مرات من الانتخابات الرئاسية الأمريكية الثمانية والخمسين السابقة.
