اليوم.. حلف اليمين القانونية لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

أعلن مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، مواعيد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين، دفعة 2015، المعينين بالقرارات الجمهورية رقمي 233، 238لسنة 2020.
ومن المقرر أن يؤدي المندوبين دفعة 2015 اليمين القانونية على يومين (الإثنين 6 يوليو من رقم 1 حتى رقم 129بالقرار الجمهوري المعين به، والثلاثاء 7 يوليو من رقم 130حتى رقم 258 بالقرار الجمهوري المعين به).
ووضع مجلس الدولة 5 ضوابط للحضور وهي:
- الحضور بالزي الرسمي.
- الحضور في تمام الساعة التاسعة صباحًا لمجلس الدولة بالدقي.
- يتعين على الذين يعملون في أي جهة تحديد موقفهم منها النهائي قبل حلف اليمين.
- لا يجوز حضور أي مرافق إلا بموافقة كتابية مسبقة.
- مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية.
وكان مجلس الدولة حدد بعض الشروط يجب أن تتوافر في المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد، إضافة للشروط العامة المنصوص عليها وهي:
- ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.
- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية.
- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التي يحددها المجلس.
- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة.
- تسحب الملفات من الأمانة العامة بمجلس الدولة 2 شارع عصام الدالي الدقي.
وفي سياق أخر، أصدرت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة، يوم الأثنين، فتوي جديدة، حول نزاع بين مجلس ومدينة بلبيس وهيئة الأسعاف.
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الى الزام مجلس ومدينة بلبيس باداء مبلغ مقداره 2393 جنيهًا 91 قرشًا إلى هيئة الأسعاف المصرية نظير التلفيات التي سببتها إحدى السايارات التابعة لمركز ومدينة بلبيس بأحدي سيارات الاسعاف التابعة لها.
وقالت الجمعية، انه بتاريخ 15 مايو 2017 تسببت سيارة مملوكة للوحدة المحلية لمجلس مدينة بلبيس في إحداث تلفيات سيارة إسعاف مملوكة لهيئة الإسعاف المصرية، عبارة عن خلع صدادة الباب الخلفي الأيسر بالجانب الايسر وكذلك حكة مع إطباق بسيط بالجانب الايسر للسيارة بعد الصدادة، وتحرر المحضر رقم 4853 لسنة 2017 ادارى بلبيس.
وأضافت، وصدر أمر النيابة العامة بتغريم سائق سيارة النقل محدثة التلفيات مائة جنيه، كما أن السيارة المتسببة في الحادث في حراسة مجلس مدينة بلبيس بإعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليها وقت وقوع الحادث علي النحو الذي أمرت به النيابة العامة في القضية رقم 428 لسنة 2017، فمن ثم يضحي مجلس ومدينة بلبيس ملزمًا بتعويض هيئة الاسعاف نظرًا لتبعية السائق والسيارة له.
وأستندت الجمعية في فتواها، الي المادة 174 من القانون المدني والتي تضمنت أن "يكون المتبوع مسئولًا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعًا منه في حال تأديته وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرًا في إختيار تابعه متى كانت عليه سلطة فعليه في رقابته وفي توجيهه"