فتوى قانونية تلزم مجلس مدينة بلبيس بدفع 2300 جنيه لهيئة الإسعاف

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام مجلس ومدينة بلبيس بأداء مبلغ 2393 جنيهًا و91 قرشًا لهيئة الأسعاف المصرية نظير التلفيات التي سببتها إحدى السيارات التابعة لمركز ومدينة بلبيس بإحدى سيارات الإسعاف التابعة لها.
وقالت الجمعية، إنه بتاريخ 15 مايو 2017، تسببت سيارة مملوكة للوحدة المحلية لمجلس مدينة بلبيس في إحداث تلفيات سيارة إسعاف مملوكة لهيئة الإسعاف المصرية، عبارة عن خلع صدادة الباب الخلفي الأيسر بالجانب الأيسر، وكذلك حكة مع إطباق بسيط بالجانب الأيسر للسيارة بعد الصدادة، وتحرر المحضر رقم 4853 لسنة 2017 إداري بلبيس.
وأضافت، وصدر أمر النيابة العامة بتغريم سائق سيارة النقل محدثة التلفيات مائة جنيه، كما أن السيارة المتسببة في الحادث في حراسة مجلس مدينة بلبيس باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليها وقت وقوع الحادث على النحو الذي أمرت به النيابة العامة في القضية رقم 428 لسنة 2017، فمن ثم يضحى مجلس ومدينة بلبيس ملزماً بتعويض هيئة الإسعاف نظراً لتبعية السائق والسيارة له.
واستندت الجمعية في فتواها، إلى المادة 174 من القانون المدني والتي تضمنت أن "يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأديته وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت عليه سلطة فعليه في رقابته و في توجيهه".