"في عهد السيسي".. الدعم أصبح لمن يستحق وبرامج الحماية الاجتماعية ملاذ "الغلابة"

عانى قطاع التموين في مصر كثير من المشاكل على مر سنوات عديدة مضت، ما بين فوضى وفساد ورشوة جعلت من القطاع عبئًا على الدولة بما يتنافى نهائيَا مع الهدف من تأسيسيه والذي يقوم في الأساس على توفير احتياجات المواطنينوتلبية متطلباته الحياتية من السلع وإقامة المشروعات التنموية، الأمر الذي أدى لزيادة الفقد وعدم وصول الدعم التموينى لمستحقيه، وتزايد الطلب على المنتجات البترولية وأسطوانات البوتاجاز مع نقص المعروض، بالإضافة إلى تفاقم مشكلة التلاعب فى أعمال التوزيع مع بعض محطات البنزين والمستودعات.
منذ بداية عام 2014 وتزامنًا مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى فترة حكمه، أولت القيادة القيادة السياسية أهمية كبرى للنهوض بهذا القطاع، لضمان تحقيق دوره المجتمعى على أفضل وجه، حيث طُرحت ملفات الأمن الغذائي وتوفير السلع وتوافر مخزون استراتيجي على طاولات وزرائها واحدا تلو الأخر، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الدعم مع توفير الحماية الكاملة للفئات الأكثر احتياجا، ليصبح هذا القطاع مع الوقت أحد أهم إنجازات الرئيس في ست سنوات.
المخزون الاستراتيجى
كانت هذه القضية أولى القضايا التى عملت الحكومة على حلها خلال هذه الفترة، ومع توجيهات الرئيس السيسي بضرورة توفير مخزون استراتيجي للبلاد من السلع الاستراتيجية لشهور كافية، بهدف ضمان عدم وقوع خلل في اجراءات الاستيراد، نجد أن معدلات تأمين الغذاء والمخزون الاستراتيجي من السلع قفز من مدد لا تكفي 3 أشهر إلى مخزونات تكفي ما بين 8 إلى 9 شهور من السلع الأساسية، وباتت ظاهرة اختفاء السلع من الأسواق من الماضي بعدما كانت أمرا معتادًا.
جهود الوزارة خلال أزمة كورونا
بالرغم من أزمة كورونا التى اجتاحت دول العالم وأثرت عليها جميعًا، إلا أن المواطن المصري لم تواجهه أى مشاكل بشأن نقص السلع أو ارتفاع الأسعار، وإن حدث ذلك فكان بنسب طفيفة وتم مواجهة الأمر على وجه السرعة، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير كميات كبيرة من المطهرات والمنظفات والمواد اللازمة للوقاية من الفيروس وطرحها بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال جميع منافذها المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
البطاقات التموينية
كانت البطاقات التموينية واحدة من أعقد القضايا التى تواجه هذا القطاع، خاصة مع صعوبة وصول الدعم لمستحقيه وغياب معايير توفيره على البطاقات.
فمن خلال مجموعة من المحددات نجحت الدولة لأول مرة في توصيل الدعم إلى من يستحقه، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع قيمة الدعم للفرد المدرج تموينياً من 21 جنيها في نوفمبر 2016 إلى 50 جنيها، وذلك حتى الفرد الرابع في البطاقة وما زاد عن الفرد الرابع له دعم سلعي بقيمة 25 جنيها لحماية محدودي الدخل من اثار برامج الاصلاح الاقتصادي، كما تم تخصيص 150 رغيفا شهريًا للمواطن على بطاقة التموين بواقع 5 أرغفة يومية، كما تشمل قائمة السلع التموينية 21 سلعة تقريبا، بأسعار أقل من أسعار السوق بنسب تتراوح بين 15% و20%.
جدير بالذكر أن خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي ارتفع إجمالي الدعم المالي المقدم على السلع التموينية ليصل إلى 89 مليار جنيه في موازنة 2019 /2020، مقارنة ب 86.2 مليار جنيه في موازنة 2018 /2019، ونحو80.5 مليار جنيه في موازنة 2017/ 2018، و47.5 مليار جنيه في موازنة 2016 /2017، و42.7 مليار جنيه في موازنة 2015 /2016، و39.4 مليار جنيه في موازنة 2014 /2015.
ولأول مرة أيضًا عملت الوزارة على تنقية البطاقات الذكية وتكوين قاعدة بيانات دقيقة لمستحقي الدعم لضمان وصوله، مستخدمه أحدث الطرق المميكنة والمتطورة لاستخراج البطاقات وتغليظ عقوبات السرقة والتزوير، وقامت باستخراج بطاقات تموينية لذوى الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل بالإضافة إلى استخراج بطاقات تموينية للأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية وغير مدرجين ببطاقات صرف السلع التموينية.
مشروعات التموين خلال 6 سنوات
كثير من المشروعات نفذتها وزارة التموين خلال ال6 سنوات الماضية، والتي كانت بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرًا لما يمثله هذا القطاع من أهمية كبرى للمواطنين، ومن خلال دعم الحكومة نجحت الوزارة في تنفيذ مجموعة من المشروعات جاءت أهمها على النحو التالي:
المناطق اللوجستية
كان التوسع في انشاء المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية على رأس أولويات الوزارة، حيث تم إنشاء 18 مركزا لوجستيا في 11 محافظة، بمساحة 368 فدانا، وبإجمالى استثمارات تقدر ب 49 مليار جنيه ،توفر هذه المناطق حوالى 400 ألف فرصة عمل، وذلك بهدف توفير السلع وضبط الأسعار، يتم إنشاء المناطق اللوجستية في كافة المحافظات ،بما تشتمله من مخازن، وأسواق الجملة، ونصف الجملة وأنشطة الفرز والتعبئة، والتغليف ، والتبريد والتجميد، بالإضافة إلى إنشاء مناطق تجارية كبرى، وحديثة لتوفير احتياجات كل محافظة من السلع الأساسية وغيرها من السلع ، بما يحقق استقرار الأسعار.
البورصة السلعية
نجحت وزارة التموين لأول مرة في الترخيص لإنشاء البورصة السلعية في مصر وذلك لإنشاء سوق منظم لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين وجذب شريحة اكبر من التجار والمستثمرين، كما تم لأول مرة تسجيل المؤشرات الجغرافية للمنتجات والسلع المصرية لزيادة القيمة التصديرية لها.
مشروع جمعيتى
ساهم مشروع جمعيتى الذي نفذته وزارة التموين في خلق فرص عمل للشباب، وزيادة عدد المنافذ الثابتة ليكون أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة ليصل عدد المنافذ التي تم افتتاحها حتى الآن 4764 منفذ تعمل جنباً إلى جنب مع بدالي التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية لصرف السلع التموينية والسلع الحرة للمواطنين، وتوفير السلع بكميات واسعار مناسبة وجودة عالية للمواطنين فضلا عن مساهمة المشروع الحقيقية في توفير فرص عمل للشباب مباشرة وغير مباشرة، ومساهمته أيضا في تطوير منافذ تجارة التجزئة أحد اهم عناصر التجارة الداخلية.
ويتم حاليا تدشين المرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي على أن يتم غلق باب التقدم لها اعتباراً من 30 يونية 2020 والاكتفاء بما تم تقديمة من طلبات حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 2000 طلب منذ فتح باب التقديم في الأول من مارس حتى الآن.
نبذة تاريخية عن وزارة التموين
تعتبر وزارة التموين والتجارة الداخلية هي واحدة من الوزارات ال استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى لمصر. وهى من أقدم الوزارات فى جمهورية مصر العربية
حيث أنشئت ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية وتطور دورها من التوزيع والإنتاج إلى الدور الرقابي وتم فصلها عن وزارة التضامن والعدالة فى ديسمبر 2011.