رئيس الجهاز: قانون حماية المستهلك المصري الأقوى في العالم

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك الذي أصدره رئيس الجمهورية آخر عام 2018 يعد من أقوى قوانين حماية المستهلك على مستوى العالم بشهادة الاتحاد الأوروبي، وتفعيله مسئولية الجهاز.
وأشار "فرج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أنه دورهم لا يقتصر فقط على حل المشكلات، بل الأهم توعية المستهلك والمصنع بحقوقهم ووجباتهم، منوها بأنهم يعملون على حل المشكلة بشكل فوري بمجرد تلقيها.
وأضاف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن حق معرفة سير الشكوى هى من الحقوق الأصيلة للمستهلك.
وفي سياق متصل أعلن أحمد سمير، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، عزم الجهاز إنشاء 7 أفرع له بالمحافظات خلال السنة المالية 2020/2021، ليصل العدد إلى 27 فرعًا ليتمكن الجهاز من تغطية كافة محافظات الجمهورية حيث يوجد للجهاز 20 فرع في المحافظات المُختلفة الآن.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، لمناقشة مشروع موازنة جهاز حماية المستهلك للسنة المالية 2020/2021.
وأوضح "سمير"، أن تواصل المستهلكين لأفرع ومكاتب أصبح أسهل، حيث يُتيح جهاز حماية المستهلك خدمة تلقى الشكاوى عن طريق المكالمات التليفونية ورسائل الواتساب وتطبيق إلكتروني على أجهزة المحمول والموقع الإلكتروني للجهاز، فضلًا عن انتشار عدد 20 شاشة تفاعلية في المطارات ومحطات السكة الحديد وبعض محطات مترو الأنفاق.
ولفت المدير التنفيذي للجهاز إلى أن التوسع في إنشاء الأفرع في المحافظات خلال العام الجاري كان سببًا في زيادة عدد الموظفين من 160 موظف إلى 420 موظف، وأنه سيتم انتداب نحو 200 موظف خلال العام المالي الجديد، مشيرًا إلى أن الجهاز تلقى نحو 60 ألف شكوى خلال العام تم حل حوالي90% منهم.
وأشاد المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالتطور الذي لحق بأداء جهاز حماية المُستهلك منذ إقرار القانون الجديد، لافتًا إلى أنه منذ تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون تم تنفيذ نحو 80% من مستهدفات الجهاز، موجهًا التحية لجهاز حماية المستهلك والقائمين عليه.
فيما أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، على أهمية أن يتقدم الجهاز للبرلمان بمؤشرات قياس أداء واضحة، على أن تتضمن تلك المؤشرات قياس مدى رضا المواطنين عن اداء الجهاز ودوره فى ضبط الأسواق ومواجهة أي تلاعب.