ندوة عبر "زوم" بعنوان "خزان صافر قنبلة موقوتة وابتزاز حوثي" لمناقشة الكارثة العالمية المحتملة

نظم الائتلاف اليمني للنساء المستقلات، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "خزان صافر قنبلة موقوتة وابتزاز حوثي"، عبر منصة "زوم" بمشاركة مايكل آرون سفير المملكة المتحدة لدى اليمن، والدكتور محمد جميح، سفير اليمن في اليونسكو، فيما أدار الندوة الدكتورة وسام باسندوة، رئيس تكتل 8 مارس من أجل نساء اليمن.
وعلق السيد مايكل آرون، سفير المملكة المتحدة لدى اليمن خلال مشاركته في الندوة بقوله: "صافر تعتبر من أولوية الأولويات لدى بلادي، ودعمنا هذه المسألة على الصعيد الدولي، وما زلنا حتى اللحظة، خاصة فيما يتعلق بالآثار السلبية حال حدوث تسرب نفطي، مما سيكون له تأثيرًا على البحر الأحمر والاقتصاد والمحيط اليمني، ونتيجة لما قمنا به من مراقبة وتتبع لهذه المسألة، عملنا بالتعاون مع منظمتين بدراسة للتأثير وتقاسمنا هذه النتائج مع مجلس الأمن، وتوصلنا إلى إمكانية وقوع كارثة كبيرة في حال تم التسرب، وسيبلغ أضعاف ما حصل سابقًا في المنطقة، وتأثيره سيكون على نطاق واسع".
وأضاف آرون: "الحوثيون لن يتمكنوا الآن من بيع النفط، ولن يُقدم أحد على الشراء منهم، لكن ربما مستقبلا يستطيعون بيعه، وسيترتب عليهم عقبات جراء فعلتهم".
من جهته أوضح الدكتور محمد جميح، سفير اليمن في اليونسكو خلال الندوة أن الحوثيون لن يفوتوا الفرصة في ابتزاز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وهم لا يبالون بخطر انفجارها أو تسربها، ويعتبرونها بمثابة الرهينة للابتزاز، كما أنهم يستثمرون أيضا بمعاناة اليمنيين، ويستغلونها لتحقيق مصالحهم وأهدافهم.
وعلى صعيد متصل، حمّلت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، ميليشيات الحوثي كامل المسؤولية عن أي أضرار قد تتعرض لها البيئة البحرية في الإقليم، جراء حدوث تسرب من ناقلة "صافر"، وذلك عقب رفضها المستمر حتى اللحظة السماح بتنفيذ أعمال الصيانة لها.
وأوضح أمين عام الهيئة، الدكتور زياد أبو غرارة، أن تعنّت الحوثي المستمر، وعدم السماح للفرق الفنية الأممية بفحص ناقلة "صافر"، منع اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة أنظمته الحساسة، قد أدخل الأزمة في وضع شديد التعقيد، حيث يصعب توقع ما قد يحدث مستقبلا.
وتعتبر "صافر"، ناقلة عائمة قبالة رأس عيسى في الحديدة، وتحتوي على مليون و140 ألف برميل من النفط الخام، حيث لم تتم صيانتها أو تفريغ حمولتها منذ انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية على الحكومة اليمنية عام 2014، في الوقت الذي تتعرض فيه الناقلة إلى التآكل مع احتمالية انفجارها في أي لحظة، مما قد تسبب كارثة بيئية تهدد العالم أجمع.
وعمل الحوثيون منذ ذلك الحين، على تعطيل العملية الروتينية والدورية التي اعتاد موظفو ومهندسو السفينة إجراءها بشكل دوري واستثنائي إذا دعت الحاجة لذلك، فيما تعتبر 10% إلى 15% من حركة الملاحة الدولية تمر عبر مضيق باب المندب، وحدوث "كارثة انفجار ناقلة صافر" قد يعيق ويؤخر حركة السفن الدولية، كما أن الحوثيين مسؤولين مسؤولية كاملة عن هذه "القنبلة الموقوتة" الخطرة.
واستمر الإرهاب الحوثي عندما منع وفدًا أمميًا من صيانة "صافر"، مع خطورة تسرب النفط في مياه البحر الأحمر، الأمر الذي سيؤدي إلى إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر، إضافة إلى نقص الوقود والاحتياجات الضرورية، كذلك ارتفاع أسعار الوقود إلى أكثر من 800%.