مداهمة مصنع غير مرخص بالطالبية.. والعثور على 8500 كمامة مجهولة

داهم ضباط إدارة مباحث التموين بالجيزة، مصنعا غير مرخص بمنطقة الطالبية، وعثر بداخله على 8500 كمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
ووردت معلومات لضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة برئاسة العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، تفيد قيام صاحب مصنع ملابس جاهزة بدائرة قسم شرطة الطالبية، بإدارة مصنع بدون ترخيص لتصنيع الكمامات الطبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات ووضع علامات تجارية مقلدة لإدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط المتحري عنه، وبتفتيش المصنع عثر بداخله على 8500 كمامة منتج نهائي تحت التجهيز، غير صالحة للإستخدام، ماكينات تصنيع خياطة، مكواة بخار، مقص شريط.
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لمكافة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق للتصدى لجرائم الغش التجاري.
واستهدفت أجهزة الأمن بالجيزة، مخزن مستلزمات طبية مخالف بمنطقة العمرانية، غرب المحافظة، وعُثر بداخله قرابة 15 ألف كمامة وكمية من الكحول مجهولة المصدر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وكانت قد ورد معلومات لضباط إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة مفادها وجود مخزن للمستلزمات الطبية مخالف للاشتراطات كائن بدائرة قسم شرطة العمرانية.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط مالكه أخصائي تحاليل، مقيم بدئرة القسم، وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 18 جركن كحول 20 لتر، قرابة 15000 كمامة منتج نهائي، 5 كرتونة جاونتي طبي بكل كرتونة 50 علبة، 7 شكائر بلاستيك بداخلهم زجاجات فارغة للتعبئة.
وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.