وقف طعن الحكومة على حكم بطلان خصخصة شركة سيمو للورق لحين الفصل في الدستورية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، حكمها في خصخصة شركة الشرق الأوسط للأوراق "سيمو".
قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، بوقف نظر الطعن المقام من مجلس الوزارء لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركة الشرق الأوسط للأوراق "سيمو"، وقفًا تعليقيًا لحين فصل المحكمة الدستورية العليا على دستورية القانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم الطعن على عقود الدولة.
وفي مارس 2014، قضت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى، بقبول الدعوى المقامة من 1500 عاملا، وببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة وإعادة العمال المفصولين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن عقد بيع الشركة مخالف للقانون، وأضر بالاقتصاد القومى، لافتة إلى أن شركة "سيمو" للورق كانت من أكبر شركات صناعة وتدوير الورق فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، وقامت الدولة بعد اتباعها سياسة الخصخصة، بطرح الشركة فى البورصة وبيعها.
وأقام مجلس الوزارء في العام ذاته طعنًا على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالبًا بوقف تنفيذه وإلغائه استنادًا إلى قانونية إجراءات بيع وخصخصة الشركة للمستثمرين، واستمرت المحكمة الإدارية في نظر الطعن، وأثناء ذلك صدر قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة الذي يحظر على عمال الشركات التي خضعت للخصخصة الطعن على إجراءات البيع أمام أي محكمة، وجعل الطعن مقتصرًا على طرفي العقد سواء الدولة أو المستثمرين فقط.
وأقيم طعنًا على هذا القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، صدر بشأنه تقريرًا من هيئة مفوضي المحكمة، انتهت فيه إلى عدم دستورية قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة الصادر من الرئيس السابق عدلي منصور برقم 32 لسنة 2014، لأنه لم يحصل على موافقة أغلبية ثلثي النواب المقدرة ب397 صوتًا وحاز على 374 صوتًا فقط، بالمخالفة للمادة 121 من الدستور، رغم تعلقه بتنظيم الحق في التقاضي، وتنظيم ولاية جهات القضاء، وتعلقه بسلطة المحاكم على الدعاوى المنظورة أمامها.
دعوى قضائية تطالب ببطلان تشكيل هيئة مكتب المحامين
تلقت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دعوى قضائية، تطالب بإلغاءقرار تشكيل هيئة مكتب المحامين والمتضمن 4 أعضاء لمنصب الأمين العام،و4 أخرون لمنصب وكيل النقابة.
وأقام الدعوي مصطفى شعبان المحامى، وأختصمت الدعوى التى حملت رقم 43914 لسنة74 قضائية نقيب المحامين رجائى عطية.
وذكرت الدعوى أن القرارتشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين جاء بعد الإنتخابات التى مرت عليها ثلاثة شهور ويخالف القانون بتشكيله الحالى وذلك لتضارب القرارات وتعدد المنصب الذى يشغله عضو فقط.
وفي سياق أخر، تقدم عصام الديب المحامي بالنقض والدستورية، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب بوقف تنفيذ قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية باعتماد الجمعية العمومية غير العادية، وتعيين موسى مصطفى موسى رئيسا للحزب.
وحملت الدعوى رقم 43001 لسنة 74 ق، واختصمت كل من: نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية بصفته.
وقال "الديب" في دعوه، إن لجنة شؤون الأحزاب السياسية عقدت اجتماع بتاريخ 2152020، وأصدرت قرارها في 762020، باعتماد الجمعية العمومية والتي دعي لها موسى مصطفى موسى، وتقدم باخطارها في 2842020، والتي اقرت بانتخاب موسى مصطفى موسى رئيسا للحزب من تاريخه حال كون ما تم سرده لا يتفق مع صحيح الواقع ويعد باطلا بطلانا مطلقا.
وتابع "الديب"، أنه لا يوجد ما هو طارئ ويستوجب الدعوة لجمعية عمومية غير عادية، وهو ما حددمته اللائحه وان انتخابات الحزب مقرر عقدها في تاريخ 96 كل خمس سنوات، ومن ثم هناك ما يشير لأصابع بطلان تلك الجمعية.
وأضاف، أن الداعي للجمعية الغير عادية غير ذي صفة وهو رئيس الحزب المنتهية ولايته، ومن ثم لا يحق له الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لانه حق مكفول لأحد أعضاء الهيئة العليا.