أعضاء مجلس 'الصحفيين' يطالبون الدولة بتخصيص دعم للزملاء المتضررين من أزمة 'كورونا'

أصدر خمسة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، منذ قليل، بيانًا، أكدوا فيه التواصل المستمر خلال ال24 ساعة الماضية مع النقيب وأعضاء بالمجلس، وتم الاتفاق على استمرار الجهود وفقًا للتطورات الإيجابية لصالح كل الزملاء المقيدة حريتهم، وانتظارًا لما ستسفر عنه الجهود لعرضها على الاجتماع العادي لمجلس النقابة في الأسبوع الأول من شهر يوليو.
وطالب أعضاء النجلس في بيانهم، بالتضامن القانوني والنقابي مع كل الصحفيين المحبوسين، وتوسيع هامش الحريات الصحفية المتاح، بالإضافة إلى مطالبة إدارات الصحف بالحفاظ على الحقوق المادية للزملاء الصحفيين، والتوقف عن تخفيض الرواتب، والدعم الكامل لكل الزملاء الذين يتعرضون للفصل التعسفي في هذا الظرف الاقتصادي الصعب.
كما طالب أعضاء المجلس في بيانهم، من الدولة، بتوجيه جزء من دعمها المخصص لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، لمهنة الصحافة وللصحفيين المتضررين من انخفاض التوزيع والعوائد الإعلانية، التي أسهمت في انخفاض الرواتب والدخول بشكل حاد، وكذلك النظر في تعطيل الضرائب على الصحف أو تخفيضها لفترة مؤقتة ولحين انتهاء جائحة كورونا.
وجاء نص البيان كالتالي:
الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين..
استمرارًا لدورنا في الحفاظ على مصالح الزملاء الصحفيين
كنا قد تقدمنا (5 أعضاء) بطلب لاجتماع طارئ للمجلس في أعقاب القبض على الزميل محمد منير، وحددنا اليوم السبت موعدًا للاجتماع دعما لزملائنا المحبوسين، ورفضًا للهجمة المستمرة على الصحافة وحريتها، واستكمالًا لخدمة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية في عدد من الملفات النقابية.
وخلال اليومين الماضيين أسفرت الاتصالات بين السيد النقيب وأجهزة الدولة عن خروج ثلاثة من الزملاء أحدهم نقابي مشتغلين وآخر في جدول المنتسبين والثالث متدرب بالإضافة لنقل زميل آخر من محبسه لإجراء فحوصات طبية بإحدى المستشفيات.
وبناءً عليه وبعد تواصل مستمر خلال ال24 ساعة الماضية مع النقيب وأعضاء بالمجلس، فقد تم الاتفاق على استمرار هذه الجهود وفقا للتطورات الإيجابية التي نأمل في استمرارها لصالح كل الزملاء المقيدة حريتهم، وانتظارًا لما ستسفر عنه الجهود لعرضها على الاجتماع العادي لمجلس النقابة في الأسبوع الأول من شهر يوليو.
الزميلات والزملاء:
إن هدف أي تحرك لأعضاء المجلس كان ولا يزال هو وضع أي جهد فردي في إطار مؤسسي، إعلاء لقيمة العمل النقابي القائم علي موقف مؤسسة النقابة التي يديرها المجلس، وذلك حفاظًا على مصالح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية وكرامتهم وحريتهم، واحترامًا وتقديرًا لمن كلفونا بالدفاع عن مصالحهم، وهو ما يفرض علينا الاستمرار في الدفاع عن زملائنا المحبوسين، والمطالبة بإخلاء سبيلهم جميعًا، وتحسين أوضاعهم الصحية والمعيشية، ونقل من تستلزم حالتهم للمستشفيات بشكل فوري، ونحن في انتظار تواصل السيد النقيب والمجلس مع كل أجهزة الدولة لاستكمال هذه الجهود حتى خروج كل الزملاء مقيدي الحرية.
وإننا إذ نقدر قيمة الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد كجزء من العالم فإننا لا نرى أي تعارض بين خصوصية اللحظة وبين حقنا في المطالبة بما يلي:
1- التضامن القانوني والنقابي مع كل الصحفيين المحبوسين، والمطالبة بالوقف الفوري للقبض على الصحفيين واقتحام منازلهم، وتوسيع هامش الحريات الصحفية المتاح للصحافة ورفع جميع القيود المفروضة على المهنة لتستطيع القيام بدورها في كشف كل صور الفساد والانحراف وتقديم الحقيقة للمواطنين، بما يساهم في إرساء قواعد دولة الحرية وسيادة القانون.
2- مطالبة إدارات الصحف بالحفاظ على الحقوق المادية للزملاء الصحفيين والتوقف عن تخفيض الرواتب والدعم الكامل لكل الزملاء الذين يتعرضون للفصل التعسفي في هذا الظرف الاقتصادي الصعب.
3- مطالبة الدولة بتوجيه جزء من دعمها المخصص لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد لمهنة الصحافة وللصحفيين المتضررين من انخفاض التوزيع والعوائد الإعلانية التي أسهمت في انخفاض الرواتب والدخول بشكل حاد، وكذلك النظر في تعطيل الضرائب على الصحف أو تخفيضها لفترة مؤقتة ولحين انتهاء جائحة كورونا.
4- الوقف الفوري لكل الأعمال التي تغير من الطبيعة التاريخية للدور الرابع من مبنى النقابة، والحفاظ على طابعه المميز الذي نشأ منذ لحظة بناء المبنى، وإزالة "السقالات" الموضوعة على سلم النقابة منذ 9 أشهر دون داع، والحفاظ على رمزية هذا الدرج الشهير وأن يكون مجلس النقابة بالكامل طرفًا في أي تعديلات تحدث بداخل المبنى.
أخيرا فإننا لن نمل من التذكير بأن مهنة الصحافة في منعطف تاريخي لأسباب متعددة، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود لإتاحة مناخ حر لأبناء المهنة للعمل باحترافية بما ينعكس على اقتصاديات الصحف.
الموقعون:
محمد خراجة
هشام يونس
محمود كامل
محمد سعد عبد الحفيظ
عمرو بدر