جرائم ميليشيات السراج وأردوغان في ليبيا (فيديو)

تتص المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن "جرائم الحرب هي الانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي"، حسبما ذكرت منصة "مداد نيوز".
ترقى جملة من الانتهاكات ل"جرائم حرب" كاملة قامت بها ميليشيات السراج والمرتزقة الموالين لتركيا ضد الشعب الليبي، ومن ضمن هذه الجرائم:
*جريمة قصف المدنيين
جريمة تستمر بارتكابها ميليشيات الوفاق يوميا من خلال ضربات جوية وقذائف صاروخية قادمة من قاعدة مصراتة الجوية أو الطيارات بدون طيار، التي أتت بها تركيا فقصفت بها منازل المدنيين في ترهونة وغريان والسبيعة.
*جريمة التهجير القسري
ميليشيات الوفاق قررت معاقبة المدنيين في "محور العزيزة" بتهجيرهم قسريا باعتبار المنطقة خاصة بالعمليات العسكرية، وتركتهم دون أي تدابير أو تقديم المساعدات الضرورية لهم، كما تسببت معارك الميليشيات الأخيرة بنزوح أكثر من 16 ألف ليبي، وقامت بنهب وتخريب لأملاك خاصة وعامة في مدينة ترهونة في عملية وصفها تقرير بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ب"عمليات ثأر" انتقامية.
*جريمة تعذيب وقتل المدنيين
قامت ميليشيات الوفاق بتعذيب المدنيين في تاورغاء وترهونة وقامت بالاعتداء على عمال مصريين، وارتكبت إعدامات ميدانية كشفها الجيش الوطني الليبي لتضيف لسجلها الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان، وارتكاب "جرائم حرب" تحت غطاء ودعم تركي.
هذا وأقر أردوغان، للمرة الأولى، يوم الجمعة الموافق 21 من فبراير من العام الجاري، بوجود مرتزقة موالين لأنقرة في ليبيا، إلى جانب عناصر التدريب الأتراك.
وقال: إن "تركيا متواجدة هناك عبر قوّة تجري عمليات تدريب، وهناك كذلك أشخاص من الجيش الوطني السوري"، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين كان يطلق عليهم سابقا اسم "الجيش السوري الحر".
هذا ويؤكد إعلان أردوغان بتواجد قوات تركية ومرتزقة إلى جانب حكومة طرابلس وميليشياتها المتطرفة، على "أطماع أنقرة في ليبيا".
ومما يؤكد أطماع أردوغان في السيطرة الكاملة على التراب الليبي، وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلي صباح" التركية عن أردوغان، قوله: إن "تركيا ستدعم حكومة طرابلس؛ من أجل فرض السيطرة الكاملة على ليبيا إن لزم الأمر"، في حال فشلت الأطراف الدولية في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الليبية.
وفي أواخر نوفمبر الماضي، وقع أدروغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، مذكرتين إحداهما تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، والأخرى أمنية تتيح لأنقرة إرسال قوات إلى ليبيا.
ورفض الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والحكومة المؤقتة في ليبيا هاتين المذكرتين، مؤكدين على أن اتفاق الصخيرات لا يتيح للسراج عقد اتفاقات دولية.
ولم تكن الولايات المتحدة الأمريكية راضية عن اتفاق السراج وأردوغان، وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بعيد توقيع الاتفاق إنه "استفزازي" ويثير القلق، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".