أسامة كمال يطالب بمقاطعة السلع والمنتجات التركية

استنكر الإعلامي أسامة كمال، موافقة بعض أفراد الشعب الليبي على الاحتلال العثماني وترحيبهم به، متسائلًا: " راضي بالعثمانلي المحتل وبالسوري المرتزق والروسي المرتزق وغيره.. وفرحان؟، ومسمي نفسك سياسي ووطني؟".
وأضاف "كمال"، خلال تقديمه برنامج "مع أسامة كمال" والمذاع عبر صفحته الرسمية على "يوتيوب"، اليوم الأحد، أن تركيا أغرفت ليبيا سلاح ومرتزقة، وأعلنت انها تعمل جسر جوي لحكومة الوفاق بوصول 4 طائرات عسكرية للمغرب العربي، وأجرت الجمعة الماضية، مناورات بحرية وجوية باسم البحر المفتوح في البحر المتوسط، شاركت فيها 17 طائرة و8 فرقاطات وطرادات لمدة 8 ساعات، بطول 2000 كيلومتر، وهناك صحيفة مقربة من الحكومة التركية تحدث عن أنها ستنشئ قاعدتين عسكريتين دائمتين في ليبيا لدعم حكومة الوفاق.
وناشد "كمال"، المصريين بمقاطعة السلع والمنتجات التركية، مشددًا على أن تركيا دولة معادية ودولة إرهابية تدعم الإرهاب في مصر، وتدمر الاقتصاد المصري والصناعة المصرية.
على جانب أخر، أكد "كمال"، أن الدولة المصرية أكدت أن الحديث عن تدخل مصر في ليبيا عسكريًا مثلما فعلت تركيا مجرد حديث إعلامي ولا توجد أي تحركات من أي نوع.
وأقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للمرة الأولى، يوم الجمعة الموافق 21 من فبراير الماضي، بوجود مرتزقة موالين لأنقرة في ليبيا، إلى جانب عناصر التدريب الأتراك.
وقال أردوغان: إن "تركيا متواجدة هناك عبر قوّة تجري عمليات تدريب، وهناك كذلك أشخاص من الجيش الوطني السوري"، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين كان يطلق عليهم سابقا اسم "الجيش السوري الحر".
هذا ويؤكد إعلان أردوغان بتواجد قوات تركية ومرتزقة إلى جانب حكومة طرابلس وميليشياتها المتطرفة، على "أطماع أنقرة في ليبيا".
ومما يؤكد أطماع أردوغان في السيطرة الكاملة على التراب الليبي، وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلي صباح" التركية عن أردوغان، قوله: إن "تركيا ستدعم حكومة طرابلس؛ من أجل فرض السيطرة الكاملة على ليبيا إن لزم الأمر"، في حال فشلت الأطراف الدولية في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الليبية.
وفي أواخر نوفمبر الماضي، وقع أدروغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، مذكرتين إحداهما تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، والأخرى أمنية تتيح لأنقرة إرسال قوات إلى ليبيا.
ورفض الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والحكومة المؤقتة في ليبيا هاتين المذكرتين، مؤكدين على أن اتفاق الصخيرات لا يتيح للسراج عقد اتفاقات دولية.