عاجل.. توضيح من الري حول ورقة إثيوبيا الكارثية لسد النهضة (فيديو)

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن مصر كان لديها إرادة سياسية حقيقية للانخراط في المفاوضات مع الجانب الإثيوبي.
وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم، أننا تصورنا أننا سنبدأ المفاوضات من حيث انتهينا في المفاوضات الأخيرة في واشنطن، ولكن وجدنا الجانب الإثيوبي يطرح ورقة جديدة مختلفة تمامًا عن ما تم مناقشته خلال ال 9 سنوات الماضية.
وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، أن الورقة الإثيوبية مخلة بكافة الأعراف والاتفاقيات الدولية، لفرض سيطرتها على مياه النيل دون النظر لمصالح والأضرار على دول المصب في ظل محدودية الموارد المائية، مشددًا على أن الطرح الإثيوبي يهدف لإهدار كافة الاتفاقيات والتفاهمات الدولية وبين دول المصب، ولا تقدم أي ضمانات تحفظ لمصر والسودان مواردهم في فترات الجفاف والجفاف الممتد وما يترتب عليه من آثار سلبية جسيمة.
ونوه "السباعي"، بأن مصر حريصة كل الحرص على الوصول لتوافق، وتمد يدها لأي مساحة من التوافق، وهناك جلسات حاليًا بين وزراء الري بمصر وإثيوبيا والسودان عبر الفيديوكونفرانس حول النقاط العالقة الخاصة بآلية المليء وحقوق دول المصب للوصول لتوافق، معربًا عن أمله للوصول لتوافق بما يحفظ لدول المصب مواردها المائية ويحقق لإثيوبيا التنمية المنشودة.
وقال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، في تصريحات سابقة، إنه خلال الفترة المقبلة سيخرج بيان رسمي من الوزارة بالأوضاع التي آلت إليها الاجتماعات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي، وهي المشاورات التي كانت بدأت منتصف الأسبوع الجاري بمبادرة مقدرة من جمهورية السودان الشقيق، حول ما تم التوصل إليه من نتائج.
ولفت السباعي، إلى أن الوزارة أصدرت بيان رسمي خلال الأيام القليلة الماضية بشأن إنه من الصعب وصف اجتماع سد النهضة الذى عقد بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى أي نتيجة تذكر حيث تم التركيز على مسائل إجرائية ذات صلة بجدول الاجتماعات ومرجعية النقاش ودور المراقبين وعددهم، وحال الانتهاء من الاجتماعات سيصدر بيان رسمي حول النتائج النهائية، متابعا: "اتخذنا كل الخطوات والأساليب التي تضع المجتمع الدولي أمام مسئوليته، وهذه الفترة حساسة والأزمة ليست محلية أو اقليمية ولكنها أزمة دولية قد تؤثر على العالم كله".
وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، تمسك مصر بالمعاهدات والمواثيق الدولية، وأن التعامل المصري في هذا الملف من خلال حزمة من الأساليب التي تؤكد جميعها حسن النية، وأنه لا يوجد مشكلة مع الشعب الشقيق.