أوضح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، سبب عدم صدور قرار من لجنة إدارة أزمة كورونا بشأن بدء الفتح التدريجي للمطاعم والمقاهي، منوها بأن الأمر يتعلق بضرورة وضع مزيد من الإجراءات والضوابط أولا قبل بداية الفتح. وقال "سعد"، خلال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إن الدولة تتجه إلى الفتح المنضبط، معلنا: "ربما على 1 يوليو نعلن عن ما تم اتخاذه بشأن هذه الضوابط". وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة "كورونا" برئاسة مدبولي: استمرار حظر حركة المواطنين من 8 مساءً حتى 4 صباحًا اعتبارًا من 14 يونيو الجاري وحتى نهاية الشهر وقف حركة جميع وسائل النقل العام من 8 مساءً واستمرار غلق المتنزهات العامة والشواطئ لكل وزير اتخاذ القرارات الإدارية الخاصة بتخفيض عدد العاملين حسب ظروف العمل في وزارته السماح للأندية الرياضية ببدء تلقي اشتراكات الأعضاء ورفع كفاءة المنشآت من 15 إلى 30 يونيو الحالي دراسة فتح دور العبادة اعتبارًا من أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بفيروس "كورونا" طبقًا لتطور الموقف الصحي والتزام المواطنين الإعلان أول يوليو عن بدء السياحة الوافدة والطيران في المحافظات السياحية الأقل إصابة بفيروس " كورونا" عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد اجتماعها، صباح اليوم، بمقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث استعرضت جهود مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وموقف حالات الإصابة والشفاء، كما تم استعراض خطط الوزارات المعنية المختلفة للفتح التدريجي طبقًا لتطورات الوضع الصحي في البلاد. وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تقرّر استمرار حظر حركة المواطنين من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 4 صباحًا، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 14 يونيو وحتى يوم الثلاثاء 30 يونيو الجاري، وكذلك وقف حركة جميع وسائل النقل العام من ال 8 مساء يوميًا، ومد عمل المحال التجارية والمولات لمدة ساعة لينتهي العمل بها في الساعة السادسة مساءً بدلًا من الخامسة مساءً طوال نفس الفترة، مع استمرار غلق المتنزهات العامة والشواطئ العامة حتى نهاية الشهر الحالي. وأضاف المستشار نادر سعد: تقرّر أيضًا استمرار العمل بالقرار السابق لرئيس الوزراء، الخاص بتخفيض عدد العاملين في الوزارات والجهات الحكومية؛ لمنع الاختلاط والتزاحم، على أن يقوم كل وزير باتخاذ القرارات الإدارية الخاصة بتنظيم ذلك وفق ما تقتضيه ظروف العمل بوزارته، بالإضافة إلى السماح للأندية الرياضية بالبدء في تلقي الاشتراكات للأعضاء، اعتبارًا من 15 يونيو الحالي حتى 30 يونيو، وكذلك رفع كفاءة المنشآت وإعادة تأهيلها خلال هذه الفترة.
