قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن منحة الإعانة التى خصصها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للعمالة المؤقتة فى ظل جائحة فيروس والمقدرة ب500 جنيهًا، ستصرف اعتبارًا من 21 إلى 25 الشهر الجاري، بذات الآليات السابقة. وأضاف "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المرحلة الأولى أخدت جهدًا كبيرًا من الوزارة حتى تم الصرف، موضحًا أن عدد الذين صرفوا المنحة فى المرحلة الأولى بلغ مليون و600 ألف، ب800 مليون جنيه. وتابع وزير القوة العاملة: "نفس الأعداد والمبالغ هى ذاتها فى المرحلة الثانية التى سنبدأ الصرف من يوم 21 الشهر الجاري"، مشددًا على أن الوزارة لم تتأخر في صرف المنحة كما يعتقد البعض، موضحًا: "لم نتأخر فى الصرف.. ولكن راعينا أوقات صرف المعاشات والرواتب وتكافل وكرامة.. حفاظًا على صحة المواطنين قمنا بمراعاة وقت صرف المنحة.. نحن حرصين على حصول المواطنين على المنحة وأن لا يصابوا". وأكد "سعفان" أن هناك بعض من المواطنين لم يصرفوا المحنة من المرحلة الأولى، وعددهم يبلغ 400 ألف، وتابع: "400 ألف لم يصرفوا من الدفعة الأولى وبعضهم تقدم بشكاوى وجارى فحص شكواهم وسيتم الصرف للمستحقين". وشدد "سعفان"، على أن الوزارة تولى أهتمام كبير بالعمالة المؤقتة الأكثر تضررًا فى ظل جائحة كورونا، فى صرف المنحة، وتابع:" الجائحة أثرت على الجميع ولكن نحن نأخذ الأكثر تضررًا". هذا وتقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، بشأن ضبابية استئناف صرف منحة العمالة غير المنتظمة، وعودة الغموض مرة أخرى بشأن المنحة وعدم بيان استمرارية تطبيق الصرف من عدمه. وأوضح فؤاد، أنه حتى الآن لم يتم صرف هذا الشهر "يونيو" وعدم وضوح نية الصرف من عدمه والإعلان عن عدة مواعيد ثم إلغائها مما تسبب في حالة من التخبط بشأن أوضاع تلك العمالة من صرف المنحة المقررة نظرا للظروف الراهنة. وأضاف فؤاد، أنه استمرارا لمتابعة قرارات الحكومة بشأن مواجهة تداعيات أزمة كورونا وتخفيف آثارها الاجتماعية، وإيماء إلى طلب الإحاطة الذى تقدم به بشأن عدم فاعلية قرار صرف 500 جنيه كإعانة للعمالة الغير منتظمة بتاريخ 26 مارس 2020، اتضح جليا حالة من الغموض بشأن صرف المنحة، بالإضافة لعدم بيان استمرارية تطبيق الصرف من عدمه. واستطرد فؤاد، أن تلك الفئة تأثرت كثيرا بهذا التخبط تزامنا مع صدور قرار وقف أعمال البناء لمدة 6 أشهر والذي أضر بقطاع ضخم من تلك العمالة وقد أضاف إليها بدلا من محاولة تقليلها، مطالبا سرعة حسم أمر صرف تلك الإعانة من عدمه وبيان موعد صرفها حال الاستمرار في تطبيقها.
