"إعلام البرلمان" توصي بإعادة النظر في موازنتي "الوطنية للصحافة" وهيئة الاستعلامات

سجلت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة محمد شعبان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار، اعتراضها لعدم حضور ممثلين عن هيئة الاستعلامات، خلال مناقشة الموازنة، مؤكدة رفضها القاطع لبنود هذه الموازنة والتي لا تمثل الواقع العملي للهيئة، وخصوصا بعد إغلاق عدد كبير من مكاتبها الخارجية؛ طبقا لما ذكره النائب جلال عوارة.
وطالبت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، بإعادة النظر في موازنتي الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة العامة للاستعلامات للعام المالي 2020-2021.
وفي سياق آخر، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب الطماوي خلال اجتماعا اليوم الإثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون المقدم من الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على:
تعديل المادة 54 في فقرتها الرابعة من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 النص الآتى، والمنظمة للتظلم الوجوبى من إجراءات الاقتراع والفرز، لتنص على "وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسببا في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتى الاقتراع والفرز
ونصت المادة الثانية على:
أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (1،3، 4، 5، 8 بند 6، 10 الفقرتين الثانية والرابعة، 11 الفقرة الثانية، 17 الفقرة الأولى، 18 الفقرة الأولى، 31 الفقرة الأولى، 32 الفقرة الثانية، 45 الفقرة الأولى، 51) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، النصوص التالية، وجاءت المادة الأولى بتعديل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لتكون 568 بدلًا من 540 بالقانون القائم مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل في 2019.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة المُنعقدة أمس بالبرلمان، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، مبدئيًا.
حيث أكد تقرير لجنة الخطة والموازنة عن المشروع أن التعديلات التى جاءت بمشروع القانون، وتلك التى أجرتها اللجنة على القانون رقم 177 لسنة 2018، تُسهم فى رفع كفاءة وفاعلية أداء الصندوق، ما يدعم منظومة الاقتصاد القومى.
كما وافق المجلس أيضا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، فى مجموعه.
وأحال رئيس البرلمان مشروع القانون إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته.