بالمستندات.. تفاصيل جلسة النطق بالحكم على المتهمين باقتحام قسم التبين

إجراءات مشدد لمواجهة كورونا داخل قاعة المحكمة
القاضي سعيد الشيربيني: المتهمون لوثوا أرض مصر الطاهرة بدماء الفتنة
المحكمة تلزم المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين جنيه قيمة التخريبات
أحكام المشدد مابين 15 سنة و7 سنوات للمتهمين
أصدرت منذ قليل الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره حكمها في إعادة محاكمة 34 متهمًا بقضية "اقتحام قسم التبين" المقيدة برقم 2267 لسنة 2013 جنايات التبين.
حيث عاقبت 12 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وعاقبت 12 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات وعاقبت 10 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.
وشهدت قاعة المحكمة إجراءات مشددة وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورنا المستجد والحد من انتشاره حيث ظهر جميع الحضور من محاميين وإعلاميين وصحفيين وموظفين بالمحكمة مرتدين الكمامات الطبية وأيضا المتهمين داخل قفص الاتهام.
وقامت الجهات المختصة بتعقيم قاعة المحكمة ومنصة القضاء وقفص الاتهام في الصباح الباكر قبل بدء جلسة النطق بالحكم ووضعت أجهزة الأمن جهاز لتعقيم الحاضرين قبل دخول قاعة المحكمة ورفضت دخول اي شخص دون ارتداء الكمامة الطبية.
ووجه المستشار محمد سعيد الشربيني كلمة قبل النطق بالحكم علي المتهمين في قضية اقتحام قسم التبين وجاءت نصًا:
بسم الله الرحمن الرحيم "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ* أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ" صدق الله العظيم.
إن المتهمين الماثلون الآن انتفت في حقهم أمارات الهدي إذ استولى الشيطان عليهم عقلا وفكرا وعملا، يسول لهم الخطيئة الكبري، في الرابع عشر من أغسطس 2013 بسطت الدولة يديها بالسلام لهؤلاء العابسين كي تعود حياة الناس الي طبيعتها ولدفع عجلة الإنتاج حتى يعم الخير فقامت بفض اعتصامي رابعة والنهضة الا ان المتهمين وغيرهم رفضوا ذلك.
وماكان منهم الا أن لوثوا أرض مصر الطاهرة بدماء الفتنة واشهروا سيف العداء بغيا وظلما وتولوا عن الحق وسبيل النجاة ويكفي في معرة فعلهم ان الجهالة اعمت ابصارهم عن أعداء الامة الحقيقيين فاتخذوا اقسام الشرطة وعيون مصر الساهرة على أمنها ميدانا للاعتداء والانتقام ومايدل هذا الا عن انعدام في الخير وكثرة في الشر وعمي في البصيرة.
لقد لطمت المحارم خدها عليهم يوم صوبوا رصاصهم نحو مجندا وضابطا كان ساهرا على حمياتهم،وكسادا لسوء ادعائتكم الباطلة وانبساطا للظلم فهل علمتم يوما ان احدا نصب العداء لربه معترضا على قضائه في من يتولى امر العباد ثم نجي، وهل نسيتم ان لا أحد يحكم في ملك الله الا بأمر الله ان الحيلة والأسلوب الذي لجئتم اليه لا تنظوي على شيء من المروءة ولا نعرف لها وجها حتى عند المتطرفين اللا دينين فبأي حق تدعون الفضيلة وبأي وجه تدعون الديانة حرقتم الأبنية واقتحمتم الأقسام وهربتم المسجونين وغدرتم بعد أن أمنكم جنوح مصر للسلام ولكل أجلا كتاب ولا مفر من تطبيق ما قره الله والقانون.
وجاءت أسماء المحكوم عليهم بالمشدد 15 عام كالآتي:
جمال عادل عبدالخالق، وصبحي قرني محمد، وحسام سعد، ومحمود عبدالغفار، ورجب عبدالغفار، محمد أبوزيد، ومحمد عبدالوهاب، وأيمن عبدالفتاح، ومحمد سعد أنور، ومحمد عبدالحميد، وعبدالرحمن أبوسريع، وأمين الهادي.
وجاءت أسماء المحكوم عليهم بالمشدد 10 سنوات كالاتي:
محمود زين، وخالد عيد، وسيد أبو سريع، ومنصور أحمد، وربيع عبدااجوتاد، وعمرو سلامة، عبدالفضيل أحمد، وياسر محمد، وحازم محسن، ومحمد سعد، ومحمد جمعة، جمال ربيع،.
والصادر ضدهم حكم بالمشدد 7 سنوات هم كل من:
سيد سعد، وأحمد عبدالرحمن، وأحمد يسري، وأيمن ربيع، وإبراهيم يوسف، وخالد سمير، واسامة إبراهيم، وعلي أبو سريع، وإبراهيم فرج، وأحمد عكاشة،.
وألزامت المحكمة المحكوم عليهم متضامنين بدفع مبلغ 10 ملايين جنية قيمة ما خربوه ومصادرة المضبوطات
كانت محكمة النقض قد ألغت فى 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قضت فى 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة ل21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات ل15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات ل11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التى أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.
وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.