أول تعليق من وزير المالية على قرض صندوق النقد الدولى

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن أزمة كورونا كانت عنيفة على كل اقتصاديات العالم، موضحا أن الاقتصاد المصري استطاع أن يمر من التداعيات بسلام، ولكن لا يوجد اقتصاد يستطع التحمل فترات طويلة.
وأشار "معيط"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن المواطن له متطلبات واحتياجات ويجب أن توفرها له الدولة، منوها بأن الأنشطة الاقتصادية تأثرت بسبب الأزمة والذي بدوره أثر على إيرادات الدولة.
وأضاف وزير المالية، أن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي لعب دورا في توفير فوائض، ولكن هناك انفاق بحجم أكبر في بعض القطاعات مثل قطاع الصحة.
واوضح "معيط"، أن قرض صندوق النقد الدولي هدفه دعم الموازنة، ومصدر للعملة الصعبة، منوها بأن هناك 100 دولة تقدمت بطلب إلى الصندوق، وتم الموافقة على طلب نحو 20 دولة فقط.
روسيا تعلن رسميا موقفها من المبادرة المصرية لحل الصراع الليبي





وكتنت وزارة المالية كشفت أن السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولى فى الوصول الى إتفاق على مستوى الخبراء اليوم 5 يونيو 2020 حول عقد اتفاق ائتمانى لمدة 12 شهر وبقيمة 5.2 مليار دولار وهو الاتفاق الذى يمهد للعرض على المجلس التنفيذى للصندوق للحصول على موافقتة النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة. ويؤكد الاعلان عن هذا الاتفاق استمرار ثقة المؤسسات الدولية وخاصا صندوق النقد الدولى فى السياسات الاقتصادية بشقيها النقدى والمالى المتبعة من قبل السلطات المصرية وفى تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا.







ويعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمراً هاما لاستمرار دعم ثقة الاسواق والمستثمرين فى قدرة وصلابة لااقتصاد المصرى علي التعامل مع اثار أزمة جاءحة كورونا والتعافي من اثارها الي جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المصرى الوطنى والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية. وقد اثبتت سياسات ذلك البرنامج الاقتصادي الاصلاحى خاصة الاصلاحات النقدية والمالية المتبعة صحه رؤية الدولة المصريه فى هذا الشان وهو ساهم فى تحقيق خفض كبير فى معدلات التصخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الاجنى كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالى والمصرفى، وتحقيق تحسن كبير فى مؤشرات المالية والمديونية واهمها تحقيق فائض اولى بالموزازنة العامة قدره 2% من الناتج المحلى وخفض معدلات المديونية لتصل الى 90% من الناتج المحلى فى يونيو 2019.







وقد ادى تحسن الاوضاع الاقتصادية للبلاد فى تعزيز قدرة السلطات المصرية على التعامل بايجابية وسرعة مع الأزمات والصدمات الاستثنائية واضطرابات الأسواق العالمية التي اصبحت سمة السنوات الاخيرة . وقد انعكست تلك الاوضاع إيجابيا أيضا على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري واحدثها مؤسسة ستاندرد أند بورز والتى أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى Bمع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.