أهورو كينياتا..رئيس كينيا وإبن الأب المؤسس لها الذي دافع عن نفسه أمام الجنايات الدولية

اندهش الكثير من المتابعون عندما وجدوا رئيس إفريقي في قمة العشرين الأخيرة يتهم الدول الغنية بعدم مدها يد المساعدة للدول الفقيرة، فهو أوهورو كينياتا رئيس كينيا الحالي هو رحلة سياسية شاقة، رغم ان والده هو الأب المرسس لكينيا، ولكنه تنقل بين مقاعد المعارضة حتى الوصول للحكم في عام 2013
يعتبر والد أهوروا كينباتا هو جومو كينياتا، الأب المؤسس لكينيا وأول رئيس لجمهورية كينيا، زوجته الرابعة ماما نجينا كينياتا، تنحدر عائلته من الكيكويو، وهي مجموعة عرقية من البانتو، وجاء إسم أوهورو هو من مصطلح "الحرية" السواحيلية، وقد أعطيت له تحسبًا لاستقلال كينيا القادم.
بدأت دراسة أوهورو في مدرسة سانت ماري في نيروبي. بين عامي 1979 و1980، قام بدراسة الاقتصاد والعلوم السياسية والحكومة في كلية أمهيرست في الولايات المتحدة، واستهل نشاطه التجاري أثناء الدراسة قام من خلالها بالتصدير إلى المنتجات إلى كينيا، وبعد تخرجه أسس شركة "أوهورو"
شق أوهورو طريقه في السياسة عبر ترشيحه للبرلمان في عام 2001، وأصبح وزيرا للحكم المحلي في عهد الرئيس دانييل أراب موي، وحاول موي أن يزج به للإنتخابات الرئاسية على الرغم من قلة خبرته السياسية، كان يفضله خلفا له، ولكنه خسر أمام مرشح المعارضة مواي كيباكي بهامش كبير ليصبح زعيم المعارضة في البرلمان، وقد عين كيباكي وزيرا للحكومة المحلية في يناير 2008، قبل أن يصبح نائبا لرئيس الوزراء ووزير التجارة في أبريل 2008 كجزء من حكومة ائتلافية.
نشاطه في المعارضة
قاد أوهورو حزبه كانو في حملات الاستفتاء ضد مشروع الدستور في عام 2005، بعد أن تعاون مع الحزب الديمقراطي الليبرالي، وهو فصيل متمرد في حكومة كيباكي، لتشكيل الحركة الديمقراطية البرتقالية. وكانت نتيجة ذلك تصويتًا ضد اعتماد مسودة الدستور بهامش ملحوظ، والذي كان إحراجًا سياسيًا كبيرًا لإميليو مواي كيباكي.
تدرج في المناصب وأصبح بعد ذلك وزيرًا للمالية من 2009 إلى 2012، بينما بقي نائبًا لرئيس الوزراء. اتهمته المحكمة الجنائية الدولية، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بالعنف العنيف لانتخابات عام 2007، واستقال من منصب وزير المالية في 26 يناير 2012.
كانت أصعب هزيمة لدى كينياتا، هو ما حدث في الانتخابات العامة لعام 1997، اعترض أوهورو كينياتا على المقعد البرلماني لدائرة جاتوندو الجنوبية، الذي كان والده يحتفظ به ذات مرة، لكنه خسر أمام المهندس المعماري في نيروبي موسى موييا.
خلال فترة ولايته، قاد عددًا من إجراءات الإصلاح التي غيرت كيفية عمل الخزانة والحكومة من خلال أعمال المعاملات الإرشادية، مثل نظام معلومات الإدارة المالية المتكاملة وصندوق لإدراج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد السائد
إنتخابه كرئيس جمهورية
في عام 2013، تم انتخاب أوهورو كينياتا رئيسًا رابعًا وحاليًا لكينيا في ظل التحالف الوطني، الذي كان جزءًا من تحالف اليوبيل مع زميله في الحزب وليام روتو الحزب الجمهوري المتحد. حصل أوهورو وروتو على 50.07 ٪ من الأصوات المدلى بها، مع أقرب المنافسين، رايلا أودينغا وزميله المرشح كالونزو موسيوكا من الائتلاف من أجل الإصلاح والديمقراطية وحصلوا على 42 ٪.
عندما ترشح كينياتا لفترة ثانية، قدم المرشح الرئاسي رايلا أودينغا، التماسًا إلى المحكمة العليا في كينيا في 10 مارس 2013 للطعن في انتخاب أوهورو، وفي 30 مارس 2013، قرأ الدكتور ويلي موتونجا، رئيس قضاة كينيا، قرار المحكمة العليا بالإجماع الذي أعلن أن انتخاب أوهورو كينياتا وزميله في الانتخابات، ويليام روتو، وفي 11 أغسطس 2017، أعلن رئيس رئيس المحكمة وافولا تشيبوكاتي، إعادة انتخاب أوهورو لولاية ثانية في منصبه خلال الانتخابات العامة الكينية لعام 2017، بنسبة 54٪ من الأصوات الشعبية، وتم الطعن في هذا في وقت لاحق في المحكمة وألغى. في الأحداث التي أعقبت الإلغاء، كان يُنظر إلى كينياتا على أنه يفتقر إلى التوجيه وكونه زعيم رجعي. بعد هذا الإلغاء، كانت هناك حاجة إلى انتخابات ثانية فاز فيها أوهورو كينياتا بنسبة 98٪ من الأصوات بنسبة إقبال بلغت 38٪.
إتهامه في جرائم عنف
في 15 ديسمبر 2010، قبل أن يصبح رئيسًا، تم تسمية كينياتا كمشتبه به في جرائم ضد الإنسانية من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، لتخطيط وتمويل العنف في نيفاشا وناكورو، كان هذا فيما يتعلق بالعنف الذي أعقب الانتخابات الوطنية الفاشلة في ديسمبر 2007. وتعزيزًا لدعمه السياسي لكيباكي في ذلك الوقت، تم اتهامه بتنظيم جماعة كيكويو سياسية دينية والتي تسمى "مونجيكي"، في الانتخابات بعد الانتخابات، وقيل إن أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات عام 2007 أودت بحياة 1300 شخص، حافظ أوهورو على براءته وأراد مسح اسمه.
في 8 مارس 2011، أثناء عمله كوزير في حكومة كيباكي، تم توجيه الاتهام إليه بعد استدعائه للمثول أمام الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية. كان من المقرر أن يمثل في لاهاي في 8 أبريل 2011 مع خمسة مشتبهين آخرين، قتالًا نشيطًا أثناء استجوابه من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ونفى أي صلة مع طائفة "مونجيكي".