تقدم المحامي هانى محمد حسن ببلاغ حمل رقم 23428، لسنة 2020 لمكتب النائب العام، يطالب بفتح التحقيق مع الناشطة الكويتية ريم الشمرى، بعد ظهورها بمواقع التواصل الإجتماعى، وقيامها بالتهجم على المصريين الذين يعملون بدولة الكويت. وقال البلاغ، إن هذه المدعوة ريم تطاولت بأن المصريين خادميين للكويتيين كما قامت بمحاولة ايقاع الشعب مع حكومته بادعاءها بأن "لو فيكم خير وان المواطن حقا خط احمر كانت الحكومة خدت رعايكم". وجاء البلاغ مع صحيح القانون وصحيح المادة (4) من قانون العقوبات والتى تنص على لا تقام الدعاوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل فى الخارج إلا من النيابة العمومية، ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته ثم أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته، لذلك نتقدم إليكم بتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من ريم الشمرى، كما نصت المواد 188، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعه أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. كما تنص المادة 102، كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، كما يوجد اتفاقية بين الحكومة المصرية والحكومة الكويتية يمكن النيابة العامة من التحقيق واسنمكال المعلومات وتسليم المجرمين وتفيذ الأحكام بشأن مواطنى الدولتين وبعض نصوصها كالأتى مادة 4: المساعدة القضائية، يتمتع مواطنو كل من الطرفين داخل حدود الدولة الأخرى بالحق في الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطني الدولة أنفسهم بشرط ابتاع أحكام قانون الطرف المطلوب إليه المساعدة وتسلم الشهادة المثبتة لعدم كفاية الموارد المالية إلى طالبها من السلطات المختصة في محل إقامته المختار إذا كان يقيم على أرض أحد الطرفين أما إذا كان يقيم في بلد هذه الشهادة من قنصل بلده المختص وإذا أقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية عنه من سلطات الدولة التي يحمل جنسيتها.
