تقدمت المستشارة دينا المقدم ببلاغ للنائب العام الكويتي ضد المواطنة الكويتية ريم الشمري، بصفتها مصرية الجنسية وتحمل بطاقة مدنية كويتية، بسبب تطاولها على الحكومة المصرية. وأعلنت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: "بصفتى مصرية الجنسية وأحمل بطاقة مدنية كويتية. أعلن تقديم بلاغ رسمى للنائب العام الكويتى ضد المواطنة الكويتية ريم الشمرى والتى تخطت كل حدود الأدب والعنصرية بسبها للشعب المصري والإعلام المصرى واخيرا تطاولها اليوم على الحكومة المصرية وهو أمر لم يعد يتحمل التغاضى... ويجب الرد بشكل رسمى ارتكبت هذه المرأة عدة جرائم يعاقب عليها القانون الكويتى طبقا للمواد التالية: 1/المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 2012 والتى تعاقب بالحبس لمدة سبع سنوات على العنصرية والتمييز ضد أي مواطن و مقيم بالكويت 2/ووفقا للمادة 210 من القانون الكويتى رقم 16 لسنة 1960 والتى تعاقب بالحبس لمدة سنة على جريمة القذف و السب العلنى. نصت المادة 21 على انه «يحظر نشر كل ما من شأنه: المساس بكرامة الأشخاص او حياتهم او معتقداتهم الدينية والحض على كراهية او ازدراء اي فئة من فئات المجتمع او نشر معلومات عن اوضاعهم المالية او افشاء سر من شأنه ان يضر بسمعتهم او بثروتهم او باسمهم التجاري. المادة 134 كل من أهان بالقول او بالإشارة موظفا اثناء تأدية وظيفته او بسبب تأديته لها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز اثنين وعشرين دينارا وخمسمائة فلس او بإحدى هاتين العقوبتين فإذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية او على احد اعضائها اثناء انعقاد الجلسة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة والغرامة التي لا تجاوز خمسة وسبعين دينارا او احدى هاتين العقوبتين. المادة 146 «كل من حاول وهو سيئ القصد عن طريق الأمر او الطلب او التهديد او الرجاء او التوصية حمل موظف ذي اختصاص قضائي على اتخاذ إجراءات مخالفة للقانون او على الامتناع عن اتخاذ إجراءات يقضي بها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسين دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين».