الحظر مكمل.. 9 قرارات حكومية لمجابهة فيروس كورونا

الحظر مكمل، شعار رفعته الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث أعلنت الحكومة استمرار عددًا من القرارات المتعلقة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.
وأصدرت الحكومة، مجموعة من القرارات بدأ العمل بها، وتستمر حتى منتصف الشهر الجاري، وهي على النحو التالي:-

1- يبدأ حظر التجوال من الساعة 8 مساء وحتي 6 صباحًا لمدة 15 يوم.
2- إغلاق المقاهي والكافتيريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية.
3- يقتصر العمل بجميع المطاعم علي تقديم خدمة التيك اواي خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك.
4- السماح بالحركة المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مامورو الضبط القضائي.
5- غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.
6- غلق جميع المحال التجارية والحرفية والمولات التجارية بدء من الساعة 5 مساء وحتي الساعة 6 صباحًا.
7- عدم السماح للركاب بدخول محطات مترو الانفاق بدون ارتداء كمامة.
8- عدم السماح بدخول العاملين والمترددين علي الأسواق أو المحلات أو المنشأت الحكومية أو المنشات الخاصة أو البنوك أو الركاب في وسائل النقل الجماعية أو الخاصة دون ارتداء الكمامات الواقية.
9- من يخالف القرارات السابقة معرض لدفع غرامة قدرها 4000 جنيه.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد أعلن إنه سيتم العمل على بدء العودة التدريجية في كافة قطاعات الدولة اعتبارًا من منتصف شهر يونيو المقبل، على أن يتم العودة في بعض الأنشطة مثل: الأنشطة الرياضية وفتح بعض النوادي ومراكز الشباب والسماح للمطاعم بأن تفتح أبوابها أمام الجمهور، ولكن مع التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي "اعتبارًا من منتصف يونيو المقبل سنعمل على دراسة إقامة بعض الشعائر في دور العبادة، لكننا سنأخذ بعض الوقت لإتمام ذلك، من حيث دراسة الآليات والتوقيت الملائم والإجراءات التي يمكن أن تتخذ، بحيث تضمن سلامة المواطنين".
وينص آخر قرار، صدر من رئاسة مجلس الوزراء، أنه اعتبارًا من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يومًا يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق بدءًا من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.