دبي تعلن استئناف الحركة الاقتصادية "الأربعاء" المقبل

أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بدء استئناف الحركة الاقتصادية في دبي لنشاطها رابع أيام عيد الفطر المبارك، حيث ستكون الحركة متاحة في الإمارة بدءاً من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 11 ليلاً اعتباراً من يوم الأربعاء 27 مايو الجاري.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه لاجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي الذي عُقد عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، وأعضاء اللجنة.
وأكد ولي عهد دبي خلال الاجتماع أن القرار جاء بناءً على التقارير المرفوعة من اللجنة العليا وما تضمنته من تقييم دقيق للموقف الراهن بمختلف أبعاده الصحية والاقتصادية والاجتماعية، في ضوء المستجدات المحلية، وكذلك التوجهات العالمية على أساس يضمن استمرارية الحياة وعدم تعطيل القطاعات الأساسية، دون تهاون في التطبيق الدقيق لمختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها حالياً ومن أهمها ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد المكاني بين الأشخاص بمسافة لا تقل عن مترين واستخدام المواد المعقمة وكذلك الحفاظ على غسل اليدين بالماء والصابون لفترة لا تقل عن 20 ثانية كلما تيسر ذلك إمعانا في الحماية والوقاية.
وشدد على ضرورة مواصلة كافة الجهات المعنية في إمارة دبي لجهودها في توعية المجتمع حول الاحتياطات الواجب على الجميع اتباعها بكل دقة سواء المواطنين أو المقيمين وفي كافة الأوقات، والتأكيد على المبدأ الذي أرساه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمرحلة المقبلة، أن "الجميع مسؤول عن الجميع" وهو الشعار الذي يجب على سائر أفراد المجتمع استيعاب مضمونه والعمل على تطبيقه بكل عناية، حيث أن اتباع التعليمات يعتبر من أهم المقومات التي ستساعد على استعادة الحياة لطبيعتها في أقرب فرصة.
وقال ولي عهد دبي: "ندرك مدى الضغوطات التي تعرضت لها قطاعات عديدة جراء الأزمة العالمية التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد... ولكن مجتمع الإمارات يظل دائما أقوى من كل التحديات... وتابعنا مدى عمق التأثير الذي تركته هذه الجائحة على أغلب دول العالم... لكن ما يميزنا هو قدرتنا على التعاطي بإيجابية مع المتغيرات، والمرونة الكبيرة التي يتسم بها أداء أغلب قطاعاتنا.. وامتلاكنا للمقومات التي تعيننا على التكييف مع مختلف الظروف... ونحن نعوّل على كل ذلك... وعلى ثقتنا في التزام جميع أفراد المجتمع بالتعاون في التصدي لهذه الأزمة صفاً واحداً لنتمكن من تجاوزها في أسرع وقت ممكن".
واطلع خلال الاجتماع على أحدث المستجدات المتعلقة بالأزمة الراهنة ومدى استعداد مختلف القطاعات في دبي، لا سيما القطاع الصحي، للتعاطي مع شتى الاحتمالات خلال المرحلة المقبلة، في ضوء ما تم اتخاذه من إجراءات استباقية ومن أهمها رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات من خلال التعاون الوثيق مع القطاع الخاص، إضافة إلى إقامة المستشفى الميداني في مركز دبي التجاري العالمي، والذي من الممكن الوصول بطاقته الاستيعابية إلى 3000 سرير، مع إمداده بكافة التجهيزات والكوادر الطبية اللازمة لتشغيله بالكامل حال الحاجة لذلك لا قدر الله.
كما اطلع خلال الاجتماع على إمكانات المستشفى الميداني الذي تم بناؤه بمكرمة وتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في "دبي باركس آند ريزورتس" على مساحة 29 ألف متر مربع، ونفذته شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" ويستوعب 1200 مريض.
واستمع ولي عهد دبي إلى شرح حول الاستعدادات التي تم اتخاذها تمهيداً للعودة التدريجية للحياة بصورتها الطبيعية، في ضوء الإجراءات الاحترازية المطبقة حالياً ومن أهمها التباعد المكاني والحفاظ على المسافة الآمنة بين الأشخاص والالتزام باستخدام الكمامات والمواد المعقمة وتفادي الأماكن المزدحمة، علاوة على التنبيهات المتعلقة بالممارسات المجتمعية التي يجب على الأسر الإماراتية والمقيمة تفاديها ومن أهمها تبادل الزيارات والتجمعات.
وتعرف سموه على الاحتياطات والاستعدادات المتخذة من قبل الأجهزة الرئيسية في الإمارة للمرحلة المقبلة، ومن بينها هيئة الصحة في دبي، ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، والقيادة العامة لشرطة دبي وجهاز أمن الدولة في دبي والإدارة العامة للدفاع المدني ومؤسسة دبي للإسعاف، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة السياحة والترويج التجاري، ودائرة التنمية الاقتصادية، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وغيرها من الدوائر والهيئات والمؤسسات بما يكفل تفادي أية تعقيدات غير مرغوبة من شأنها تقويض التقدم المُحرز حتى الآن في مواجهة الفيروس.
وطالب بتشديد الإجراءات الرقابية من جانب جميع الدوائر والأجهزة التنفيذية المعنية والتي تضمن التزام الجميع سواء على مستوى المؤسسات أو الأسواق والأنشطة الاقتصادية المختلفة وكذلك الأفراد بتطبيق التدابير الوقائية بدقة، حيث يبقى الهدف الأول ضمان سلامة وصحة الجميع، وتجنيب المجتمع ما يمكن أن ينجم عن التهاون في تطبيقها من تبعات سلبية خطيرة يمكن تفاديها بسهولة بمجرد اتباع التعليمات والمحافظة على تنفيذها بصورة دقيقة.
وفي ختام الاجتماع، أثنى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، لما يقومان به من جهود ضخمة وما يقدمانه من إسهامات محورية ضمن المنظومة الاتحادية العاملة على التصدي لفيروس كورونا وتفادي تداعياته السلبية التي طالت مختلف انحاء العالم.
كما أعرب عن تقديره لجهود اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي وكافة الجهات الاتحادية والمحلية التي تتضافر جهودها وتتكامل أدوارها لتخطي الأزمة الراهنة والتي يتكاتف العالم أجمع في التصدي لها، مؤكداً سموه أن سلامة وأمن جميع المواطنين والمقيمين ستظل في مقدمة الأولويات التي توليها القيادة الرشيدة جل اهتمامها وتحشد لها كافة الإمكانات من أجل ضمان حمايتها في جميع الأوقات.
حضر الاجتماع الذي عُقد عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي: عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء طلال حميد بالهول الفلاسي، ومطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وحميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي ومنى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، والدكتور عامر أحمد الشريف، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا.
يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه حكومة دبي جهودها من أجل ضمان أعلى مستويات الحماية والوقاية للمجتمع وكافة أفراده سواء المواطنين أو المقيمين، من خلال الدوائر والهيئات والمؤسسات المعنية، وذلك بتكثيف عمليات التعقيم للمنشئات والمناطق الحيوية، توازياً مع تكثيف الفحوصات الطبية الرامية للكشف المُبكّر عن حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 وعزل الحالات المؤكدة، وإحالة مخالطيهم وكذلك الحالات المشتبه في إصابتها إلى الحجر الصحي بهدف محاصرة الفيروس والحد من فرص انتشاره، لاسيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مع استحداث الحلول والتجهيزات التي تمكن الأطقم الطبية من تقديم تلك الخدمة لكافة أفراد المجتمع، حتى عبر الانتقال إلى مقار إقامة أصحاب الهمم وكبار السن من المواطنين والمقيمين، لضمان حمايتهم، وكذلك زيادة الرقابة على مختلف الجهات الخدمية والتجارية والأسواق من أجل ضمان التطبيق الدقيق للإجراءات الوقائية ومخالفة غير الملتزمين سواء من الأفراد أو التجار أو المؤسسات، وذلك توازياً مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات وتدابير اقتصادية عاجلة لمساعدة القطاعات الأكثر تضرراً من جراء الأزمة العالمية ومن أهم تلك الاجراءات الإعلان عن حزمة تحفيزية بقيمة مليار ونصف المليار درهم منتصف شهر مارس الفائت، للتخفيف من الأعباء المالية المترتبة على أزمة جائحة كورونا؛ على قطاعات الأعمال لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.