حملات مكثفة لفحص تراخيص البناء في قنا

شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة قنا، حملات مكثفة لفحص تراخيص البناء، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، للحد من مخالفات بالناء خلال أيام العيد.
وتضمنت الحملة فحص أوراق التراخيص والاشغال، للمباني تحت الانشاء، لضمان عدم قيام أي فرد بالتعدي بالبناء المخالف، وانتهاز اجازة عيد الفطر المبارك في اتمام تلك المخالفات.
وكان اللواء اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عقد اجتماعا موسعا مع رؤساء المدن ومسئولي مديرية الزراعة وحماية الأراضي بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والأستاذ كمال شلبي السكرتير العام والأستاذ عمر عبدالباقي مدير وحدة استرداد الأراضي.
وتناول الاجتماع، ملف التعديات التي وقعت على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية لاسيما التي تزامن حدوثها خلال فترة الحظر المقررة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعامل بكل حزم مع ملف إزالة التعديات على مستوى الجمهورية.
وشدد محافظ قنا، على رؤساء المدن والقرى بضرورة الإزالة الفورية لأي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإحالة المتعديين ومغتصبي أراضي الدولة للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء في ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد مطالبا إياهم بتوثيق حملات الإزالة بالصور والفيديو وإعداد بيانات دقيقة بها وإرسالها بشكل يومي، مؤكدا على أن رئيس القرية هو المسؤول الأول عن أي تعديات لا يتم ازالتها في المهد وسيتم التعامل بكل حزم مع المقصرين في أداء واجباتهم الوظيفية.
وحرص اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على تنفيذ القرار الوزاري الخاص بوقف تراخيص أعمال البناء للمساكن الخاصة أو توسعتها أو تعديلها أو تدعيمها وإيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى ولمدة 6 أشهر.
وأكد "شعراوي"، وجود تنسيق مع وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية، مؤكدا أجهزة الدولة المعنية ستتعامل بكل حسم مع المخالفين لهذا القرار وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
وقال إنه سيتم تنفيذ وتطبيق القرار الوزاري بكل حزم على محافظات القاهرى الكبرى والإسكندرية، مضيفًا أنه سيتم تطبيق القرار أيضًا في عواصم المحافظات والمدن الكبرى بمختلف محافظات الجمهورية.
ولفت شعراوي إلى أن سيتم استثناء المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والمشروعات القومية من القرار الوزاري، كما سيتم تشكيل لجان من القطاعات المعنية بالوزارة وقطاع التفتيش والرقابة للمرور على كافة المحافظات بالتنسيق مع الاجهزة المعنية بالدولة للتأكد من تنفيذ القرار الوزاري وكذا مراجعة عمل الادارات الهندسية والتأكد من عدم وجود أي مخالفات خاصة بعدم تنفيذ القرار.