وزير التنمية المحلية يوجه بإيقاف تراخيص البناء في عدد من المحافظات

حرص اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على تنفيذ القرار الوزاري الخاص بوقف تراخيص أعمال البناء للمساكن الخاصة أو توسعتها أو تعديلها أو تدعيمها وإيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى ولمدة 6 أشهر.
وأكد "شعراوي"، وجود تنسيق مع وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية، مؤكدا أجهزة الدولة المعنية ستتعامل بكل حسم مع المخالفين لهذا القرار وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
وقال إنه سيتم تنفيذ وتطبيق القرار الوزاري بكل حزم على محافظات القاهرى الكبرى والإسكندرية، مضيفًا أنه سيتم تطبيق القرار أيضًا في عواصم المحافظات والمدن الكبرى بمختلف محافظات الجمهورية.
ولفت شعراوي إلى أن سيتم استثناء المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والمشروعات القومية من القرار الوزاري، كما سيتم تشكيل لجان من القطاعات المعنية بالوزارة وقطاع التفتيش والرقابة للمرور على كافة المحافظات بالتنسيق مع الاجهزة المعنية بالدولة للتأكد من تنفيذ القرار الوزاري وكذا مراجعة عمل الادارات الهندسية والتأكد من عدم وجود أي مخالفات خاصة بعدم تنفيذ القرار.
ووجه شعراوي المحافظين بالتنسيق مع الجامعات والمكاتب الاستشارية الموجودة في نطاق كل محافظة ليكون لها دور في متابعة تنفيذ تراخيص البناء الصادرة من الإدارة المحلية للمباني ومراجعة ما نصت عليه الرخصة وإتاحة تدخل الدولة في أي وقت في حال عدم الالتزام بالشروط الواردة في الرخصة فيما يخص اشتراطات البناء وعلي راسها وجود جراجات.
وطالب شعراوي، المواطنين الذين حصلوا على تراخيص للبناء بالتوجه الي جهة اصدار الرخصة وتقديم الرسومات الهندسية للتأكد من الالتزام بكافة الاشتراطات البنائية ووجود جراجات بالمباني طبقًا للشروط الخاصة بذلك.
وأوضح شعراوي إلى أن الفترة القادمة ستشهد فرض هيبة الدولة بكل قوة وحسم، والقيام بالردع السريع تجاه أي مخالفات للبناء أو تعديات على الأراضي الزراعية يتم رصدها وضبط المخالفين وعدم الاكتفاء بإزالة المخالفات فقط.
وشدد أنه سيكون هناك تنسيق على مدار الساعة بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الأمن لسرعة رصد أى مخالفات والتنفيذ الفوري لها في المهد.
وطالب وزير التنمية المحلية المحافظين بتكليف الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية بالمرور على مدار اليوم على كافة المناطق التابعة لهم لرصد أي محاولات للبناء العشوائي أو المخالف واتخاذ الاجراءات القانونية الفورية.
وأضاف شعراوي أن سيتم أيضاُ تكليف مسئولي إدارات الأملاك في الأحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية بالمراجعة اليومية لأملاك الدولة الخاصة والعامة والتأكد من عدم التعدي عليها.
وحذر شعراوي، أن الدولة لن تتهاون وستتصدى بكل قوة الفترة المقبلة لأى محاولات للبناء المخالف والعشوائي وستقوم بالإزالة الفورية لأى تعديات، وستتصدى بحزم لأى محاولات للتعدي على أملاك الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط.