سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في أول أيام العيد

أسعار الريال السعودي
وفقًا لأخر تحديث استقرت أسعار الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، ليسجل سجل متوسط سعرالعملة السعودية 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وجاءت أخر تحديثات البنوك اليوم على النحو التالي:
سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.17 جنيه للشراء، 4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودى فى بنك البركة نحو 4.13 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودى فى قناة السويس نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
وبمناسبة عيد الفطر المبارك، قرر البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الأحد الموافق 24 مايو 2020 حتي الخميس الموافق 28 مايو 2020، علي أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 31 مايو 2020.
الاجراءات الاحترازية خلال أسبوع عيد الفطر المبارك
نصت المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020( الخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء)، واستمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق بدءاً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.
وفي مادته الثانية، نص قرار رئيس الوزراء على أن يستمر إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.
ونص القرار في مادته الثالثة على أن تُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور بدءاً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.
وأوضح القرار في مادته الرابعة أنه يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى منه جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكافة أنواعها؛ سواء للسوق المحلي، أو للتصدير، أو الطرود، أو مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي، ومركبات نقل العاملين بالمصانع، أو المخازن والمستودعات، أو الشركات، أو البنوك، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.
كما يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى والمادة الثالثة من هذا القرار المخابز، ومحال البقالة، والبدّالين التموينيين، ومحال الخضروات والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال، والتحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، وجميع المصانع والمخازن، والمستودعات، ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ، والمستشفيات، والمراكز الطبية، والمعامل الطبية، والمستودعات، والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، وجميع وسائل الإعلام.
ويُستثنى كذلك من تطبيق حكم المادة الأولى من القرار خدمات طوارئ شركات الكهرباء، وقطاعات توليد الكهرباء، وخدمات طوارئ شركات الغاز، وخدمات طوارئ شركات المياه، ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، وخدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، ومراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، وتطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، وبطاقات الصراف الآلي، والتخليص الجمركي، ولجان تسويق الأقماح، وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات، والبضائع للعملاء؛ سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الأنشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.
ونص قرار رئيس الوزراء، في المادة الخامسة منه، على أن تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً؛ درءاً لأي تزاحم بين المواطنين.