كشفت وزارة الصحة والسكان عن تخطي عدد إصابات فيروس كورونا في مصر، حاجز ال15 ألف إصابة، بعد تسجيل 774 حالة جديدة ووفاة 16 شخص، أمس الخميس، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 696 شخصًا، بينما أعلنت وزارة الصحة عن خروج 223 شخصًا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 4217 حالة. مع ارتفاع عدد حالات المصابين، تسعي الدولة المصرية للتعايش مع الفيروس وفرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمحاكم والمواصلات العامة.
كمامة القماش توفر الكمامة القماش حماية وتوفير ضمن إجراءات الاستعدادات المكثفة للتعايش مع كورونا، وتعمل الحكومة على عدة إجراءات منها إنتاج الكمامات القماش ومعدات الحماية التي يمكن تكرار استخدامها حتى 50 مرة.
واجتمعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع ممثلي صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة لبدء تصنيع كمامات القماش لتلبية احتياجات وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لإتاحتها للطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة وامتحانات نهاية العام.
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تعمل على توفير الكمامات القماش بجودة عالية وبأسعار مناسبة، ويتم البدء في تنفيذها من منتصف شهر يونيو 2020، ولن يتم تصدير الكمامات، إلا بعد تغطية احتياجات السوق المحلي منها.
وأكدت "جامع"، على عدم السماح بتصديرها لتغطية استهلاك السوق المحلي، وكشف ممثلو صناعة الغزل والملابس الجاهزة على أن الكمامات المصنعة من القماش، يمكن غسلها لأكثر من 50 مرة، وتوفر حماية معقولة للمواطنين.
الكمامات إجبارية إلى ذلك، قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن ارتداء الكمامة إجباري في مصر في المصالح الحكومية والمواصلات العامة والمحاكم، وهناك قانون في مجلس النواب يتضمن عقوبات مالية على من لا يرتدى الكمامات بداية من 300 جنيه، وتطرح الحكومة الحل المبتكر وهو اللجوء للكمامات المصنوعة من القماش، على أن يبدأ تطبيق هذا القانون في 30 مايو الجاري.
وأضاف "سعد" خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن هناك مصانع تحولت لإنتاج الكمامات بالتنسيق مع وزارة الصحة التي حددت المواصفات والاشتراطات الصحية من حيث سمك الكمامة ونوعية القماش والسعر لن يزيد عن 5 جنيهات وتستخدم هذه الكمامة لمدة شهر تقريبا، وتزيد وزارة الإنتاج الحربي من القدرة الإنتاجية وتنتج 4.5 مليون كمامة يوميا وسيكون لدينا فائض.
أوضح سعد، أن الحكومة قررت إيقاف وسائل المواصلات العامة بما في ذلك المترو و"أتوبيسات" النقل العام والسكك الحديدية، خلال إجازة عيد الفطر بين المحافظات أما "الميكروباصات" لا تندرج تحت الحظر مع السيارات الخاصة.
عقوبات رادعة في غضون ذلك، أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت تأجيل عقوبات على عدم ارتداء الكمامات من أجل توفيرها بأسعار في متناول الجميع، موضحا: "أجلنا قرار العقوبات من أجل توفير الكمامات بأسعار في متناول الجميع".
وقال سعد، خلال اتصال مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، على القناة الأولى المصرية، أن "الصيدليات وخدمة الديفلرى للصيدليات والمطاعم والمواد الغذائية مسموح لها العمل ولا ينطبق عليها الحظر خلال عيد الفطر المبارك، لن نلزم من يسير في الشارع بارتداء كمامة، لكن ستكون إلزامية في المواصلات العامة والمصالح العامة مع بداية 30 مايو القادم".
