26 فندقًا سياحيًا يتسلم شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل

تسلم، 26 فندقًا سياحيًا بأربعة محافظات هي جنوب سيناء والبحر الأحمر والإسكندرية ومطروح، أمس الثلاثاء، شهادة السلامة الصحية، وذلك بعد استيفائها كافة ضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، للسماح للفنادق الراغبة في التشغيل باستقبال النزلاء المصريين بنسبة تشغيل 25 % فقط.
وأوضح عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أنه خلال أعمال الفحص التي قامت بها اليوم عدد من لجان التفتيش المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، علي بعض الفنادق في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية ومطروح، أسفرت عن التالي: 8 فنادق من 13 فندقًا بمحافظتي الإسكندرية ومطروح وفندقين من ثلاثة فنادق في محافظة جنوب سيناء و16 فندقا في محافظة البحر الأحمر، قد استوفت جميع الاشتراطات والضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء للعودة إلى العلم مرة أخرى.
ولفت "العاصي"، إلى أن هذه الفنادق شهادة السلامة الصحية المعتمدة، ليصل بذلك عدد الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية منذ بدء إجراءات الفحص يوم الجمعة الماضي الي 44 فندقا من اجمالي 173 كانت قد تقدمت بطلبات إعادة التشغيل الي غرفة المنشآت الفندقية.
وأضاف مساعدد وزير السياحة والآثار، أن الفنادق التي تم فحصها بهذه المحافظات حتى الآن وثبت عدم استيفائها للاشتراطات ستعمل علي توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقًا، وستستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات إعادة التشغيل.
وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.
تعرف على الاشتراطات التي وضعتها الحكومة لعودة الفنادق لحياتها الطبيعية..
هناك 16 اشتراطًا وضعت لعودة الفندق للحياة الطبيعية، وبنسبة تشغيل حدها الأقصى 25%، ويشمل ذلك الDay-use، والاشتراطات هي:
- توفير عيادة وطبيب بالتنسيق مع وزارة الصحة.
- التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم من خلال الشركات المعتمدة من وزارة الصحة
- تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.
- ممنوع إقامة حفلات أو أفراح داخل الفندق.
- حظر النشاط الليلي.
- تخصيص فندق صغير أو طابق بالفندق للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه.
- توفير جهاز تعقيم بمدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونيًا أو بأقلام أحادية الاستخدام.
- تعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول وقبل المغادرة وقياس درجات الحرارة عند دخول كل مرة.
- توفير معقم اليدين بالاستقبال بجميع الأوقات، وتطهير كل المناطق العامة بانتظام.
- حظر خدمة البوفيه والاعتماد على القوائم المسبقة.
- حظر الشيشة.
- قياس درجات الحرارة لرواد المطعم.
- ترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر بين كل شخص، والعائلات أقصى 6 كراسي للمائدة الكبيرة.
- الاعتماد على أدوات طعام استخدام مرة واحدة.
- وضع المعقمات على كل مائدة.
- تطهير الغرف يوميًا.
- تنظيف وتعقيم جميع نقاط التلامس كل ساعة بالأماكن العامة والمراحيض.
فيما يخص العاملين
- الالتزام بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 50% من حجم العمالة.
- إجراء الفحص السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل.
- المدة البينية لحصول العاملين في المدن الساحلية على إجازات هي 60 يومًا على الأقل بين كل إجازة وأخرى.
- الالتزام بقياس درجات الحرارة يوميًا للعاملين ووجود سكن للعاملين في الفندق، مع توفير مناطق للعزل للحالات المصابة حال ظهورها.
شارة السلامة الصحية
وهي عبارة عن علامة تشير للسلامة الصحية (Hygiene Safety) والتي يجب توافرها بجميع الفنادق الراغبة في التشغيل خلال الفترة الراهنة، وتواجدها يفيد تطبيق الفندق للضوابط والشروط المعتمدة من مجلس الوزراء وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية، والرمز عبارة عن قرص الشمس المميز لمناخ مصر الدافئ وأماكنها المفتوحة، بداخله ثلاثة علامات هيروغليفية هي كلمات "عنخ، أودچا، سنب" بمعني الحياة والرخاء والصحة"
ويقوم الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة الفنادق بتوفير الشهادات التي سيتم تسليمها للفندق المستوفي للاشتراطات، والشهادات ستكون موقعة من الغرفة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان، وقامت غرفة المنشآت الفندقية باستحداث إدارة السلامة والصحة الغذائية والمهنية للتعامل في هذا الملف للتفتيش ومراجعة الفنادق للتأكد من تطبيقها لشروط وضوابط الإقامة بها.
كما سيتم التنسيق مع شرطة السياحة والآثار لمراجعة السجلات الخاصة بالعاملين والإجراءات والتدابير المهنية التي يتم تنفيذها وتسجيلها بتفاصيل كافية للتأكد من قيام الفندق بالالتزام بتدوين البيانات المطلوبة في السجلات، وفي حالة رصد أية مخالفات ستقوم الوزارة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالف من بينها إلغاء ترخيص المنشأة ووقف مدير المنشأة عن مزاولة المهنة.