مجموعة العشرين تبحث الموازنة بين اجراءات مكافحة كورونا وعودة النشاط الاقتصادي

دعا وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني الدكتور طارق الحموري الى ضرورة الموازنة بين اجراءات مكافحة كورونا وعودة النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركته بالاجتماع الاستثنائي الثاني لوزراء التجارة والاستثمار في دول مجموعة العشرين الذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وفق بيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد.
وقالت الوزارة إن الاجتماع يأتي في إطار رئاسة المملكة العربية السعودية لاجتماعات مجموعة العشرين بهدف مناقشة آليات الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد، والتخفيف من تبعاتها على التجارة الدولية والاستثمار، بما يسهم في إرساء دعائم الانتعاش الاقتصادي العالمي القائم على تحقيق مستويات نمو قوية ومستدامة ومتوازنة وشاملة.
وأكد الدكتور الحموري أهمية انعقاد الاجتماع بالتزامن مع تحذيرات منظمة الصحة العالمية من حدوث موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد وضرورة الموازنة بين إجراءات مكافحة تفشي انتشار هذا الوباء والعودة التدريجية لعمل الأنشطة الاقتصادية.
وشدد الوزير على ضرورة ضمان انسياب حركة التجارة وزيادة الإنتاج الصناعي من خلال تعزيز مفهوم الابتكار وريادة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية والاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
واضاف إن الأردن من أوائل الدول التي استجابت مبكراً لجائحة فيروس كورونا، وقد أدى نجاح الأردن بالسيطرة على تفشي هذه الجائحة إلى السماح بعودة القطاعات الاقتصادية لممارسة عملها بكافة طاقاتها الإنتاجية اعتباراً من الأسبوع الفائت باستثناء عدد محدود من الأنشطة الاقتصادية.
وبين الحموري أهمية التباحث في سبل ضمان سلاسة الإجراءات المتبعة على المعابر الحدودية بما في ذلك إجراءات الفحص للسائقين القادمين عبر المنافذ البرية على نحو يضمن استمرار حركة شحن البضائع وتوفر السلع في الأسواق إضافة إلى حماية الصحة والسلامة العامة.
وفي ختام أعمال الاجتماع أقر وزراء التجارة والاستثمار مجموعة من الإجراءات لدعم التجارة الدولية والاستثمار تتركز في تنظيم التبادل التجاري والامتناع عن فرض قيود على الصادرات من المنتجات الزراعية، وتسهيل التجارة الدولية وتبادل الخبرات واستخدام أفضل الممارسات بشأن التدابير التي اتخذتها الدول مؤخراً.
كما تم التشديد على أهمية دعم وإصلاح النظام التجاري متعدد الأطراف، بناء المرونة في سلاسل التوريد العالمية وتبادل المعلومات الرامية إلى التوسع في الإنتاج والتجارة في السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك التجارة الرقمية.
واشاروا الى ضرورة تعزيز قنوات التواصل بين وزراء النقل في دول مجموعة العشرين لإعطاء الأولوية لنقل السلع الأساسية وذلك بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص.