وزيرة التخطيط: فقدان 25 ل30 مليون وظيفة حول العالم بسبب كورونا

انعقد الاجتماع الأول للهيئة الاستشارية لمؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة بعد تشكيلها، بحضور د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس الهيئة الاستشارية للمؤسسة، وأعضاء الهيئة الاستشارية؛ السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسيد محسن النعماني، وزير التنمية المحلية الأسبق، والسفير ماجد عبد الفتاح مساعد أمين عام الأمم المتحدة.
كما حضر السفير وليد عبد الناصر مدير المكتب الإقليمي للدول العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والسفير هشام الزميتي سكرتير عام المجلس المصري للشئون الخارجية، والسفير حسين حسونة عضو لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي، والسفير محمد أنيس سالم، منسق مجموعة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بالمجلس المصري للشئون الخارجية.
وشارك في الاجتماع د.مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، د. سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، د. نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، كما شارك في الاجتماع من مؤسسة كيميت بطرس غالي كل من: السيد ممدوح عباس رئيس المؤسسة، والدكتورة مشيرة خطاب الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
وفي مستهل الاجتماع أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة نموذجًا فريدًا ومشرفًا، تعمل على إحياء قيم ترسيخ ثقافة السلام ونشر المعرفة، والتعاون، مشيرة إلى أهمية تكاتف كل فئات المجتمع من حكومة ومؤسسات مجتمع مدني في ظل الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي يمر بها العالم أجمع.
وحول تأثير أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، أشارت إلى أن الأزمة ستؤدي إلى فقد من 25 إلى 30 مليون وظيفة، وانخفاض شديد في حركة التجارة العالمية، مع انخفاض في معدلات النمو الاقتصادي، لافتة إلى توقعات صندوق النقد الدولي بأن العالم كله سيحقق معدلات نمو سالبة، إلا أن الصندوق توقع أن مصر من الدول القليلة التي ستحقق معدل نمو موجب في حدود 2%.
وأوضحت أن أزمة الكساد الكبير والأزمة المالية العالمية أثرت على الاقتصاد العالمي بنسبة تراجع تراوحت بين 4.9 % إلى 5%، في حين أن توقعات المؤسسات المالية العالمية أن يكون تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي تراجعًا بنحو 7%.
وفيما يتعلق بموقف الاقتصاد المصري من الأزمة، تابعت أن مصر لديها شيئان ايجابيان في هذه الفترة أولهما نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر في تنفيذه عام 2016، وما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية، وهو ما أعطى مصر قدرة على المناورة بما أنعكس على المؤشرات الاقتصادية على مستوى كل القطاعات قبل ظهور أزمة فيروس كورونا، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.6% وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى نحو 5%، وهذا ما ساعدنا في التصدي لهذه الأزمة، ومساندة القطاعات التي تأثرت، والشيء الايجابي الثاني هو تنوع الاقتصاد المصري وبالتالي عندما يحدث غلق جزئي أو كلي لبعض القطاعات فهناك قطاعات أخرى لديها قدر من المرونة وقادرة على العمل بشكل جيد خلال هذه الأزمة.
وحول الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة أزمة فيروس كورونا، لفتت إلى ما قام به البنك المركزي من سياسات مالية، ونقدية بتخفيض سعر الفائدة 3%، وإعادة جدولة مستحقات الشركات المتعثرة، وجهود الحكومة في مساعدة القطاعات والفئات التي تضررت من الأزمة، لافتة إلى صدور العديد من القرارات في هذا الشأن ومنها تأجيل كل المستحقات السيادية لمدة ثلاثة أشهر، وتجديدها ثلاثة أشهر أخرى، مؤكدة أن الهدف الأسمى لأي اقتصاد خلال هذه الفترة هو التشغيل والحفاظ على العمالة.
وأشارت إلى لجنة دراسة أوضاع العمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا حيث تم حصر كل أعداد العمالة غير المنتظمة التي تقدمت بشكاوى إلى العديد من الجهات مثل بوابة الشكاوى الحكومية، وزارة القوى العاملة، المجلس القومي للمرأة، بيت الزكاة والصدقات المصري وتجميعها في قاعدة بيانات واحدة، وتم تنقية هذه القاعدة، مع وضع معايير الاستحقاق.
ووجهت الشكر إلى كل من ساهم في دعم العمالة غير المنتظمة وتبرع في حساب 2030 ببنك مصر، وهو الحساب المخصص لدعم هذه العمالة، بالإضافة إلى المبلغ المخصص من ميزانية الدولة.
ومن ناحيتها، استعرضت السفيرة نبيلة مكرم، أوضاع العالقين بالخارج موضحة أنه كان هناك على مدار الشهرين الماضيين الكثير من الاستغاثات والطلبات للعودة إلى مصر.
ونوهت بأنه تم تشكيل غرفة عمليات بوزارة الهجرة، وكان لابد من العمل في هذا الملف بطريقة مؤسسية، لذلك كان هناك اقتراح من وزارة الهجرة بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وزارة الهجرة، وزارة الخارجية، الصحة، الطيران، التعليم العالي، التضامن الاجتماعي للعمل على وضع الخطة لعودة هؤلاء العالقين في الخارج متضمنة خط السير، ورحلات الطيران، وحصر أعداد العالقين من خلال سفارات وقنصليات مصر بالخارج، ودور وزارة الصحة فيما يتعلق بإجراءات وأماكن العزل عند عودة العالقين.
وأردفت أنه مع تطور الأزمة بدأ في الظهور شرائح أخرى من المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن مثل المخالفين للإقامات، وقد أعلن السيد رئيس الوزراء أنه تم اتخاذ اجراءات خلال الأيام الماضية لعودة 16 ألف مواطن مصري من العالقين بالخارج.
إضافة إلى النتائج الايجابية لمبادرة المشاركة المجتمعية التي أطلقتها الوزارة مع الجاليات في الخارج باسم "خلينا سند لبعض"، في إطار دمج الجهود الأهلية مع الجهود الحكومية والتي استطاعت أن تقلل من الآثار السلبية للجائحة العالمية على عدد كبير من المصريين بالخارج عبر توحيد جهودهم وإعلاء قيم التضافر والتكامل، لافتة إلى أهمية تعزيز القيم الإنسانية من توحد وعطاء وبذل جهد لدعم الآخرين كملاذ للبشرية في تلك الأوقات العصيبة.
وأشار ممدوح عباس، رئيس المؤسسة، إلى انضمام قامات كبيرة ذات كفاءة وخبرة إلى تشكيل الهيئة الاستشارية ومجلس أمناء المؤسسة، لافتًا إلى نسبة مشاركة المرأة في عضوية الهيئة الاستشارية، حيث تضم الهيئة عدد 6 سيدات يمثلون إضافة قوية للمؤسسة.
وأورد أن مؤسسة كيميت بطرس غالي هي مؤسسة للسلام والمعرفة مع التأكيد على عدم تسييس الأهداف، كما أنها لم تنخرط في قضايا سياسية ودينية، مؤكدًا وجود علاقات طيبة مع المؤسسات الدينية في مصر وعلى رأسها الأزهر الشريف، وتضع المؤسسة على قمة أولوياتها قضايا الصحة والتعليم بكل محافظات مصر خاصة القرى الأكثر احتياجًا.
ومن ناحيتها، أوضحت د.مشيرة خطاب، الخطوات التي تم اتخاذها من جانب المؤسسة خلال الفترة منذ أول مارس 2020 وحتى تاريخه، موضحة الرؤية المستقبلية التي تحكم عمل المؤسسة والمهمة التي ستسير نحو تحقيقها حيث تم البدء بتطوير الموقع الرسمي للمؤسسة بما يواكب المرحلة، كما بدأت المؤسسة في عقد الشراكات مع المؤسسات التعليمية والأهلية والحكومية ذات الصلة.
ولفتت إلى أول بروتوكول تعاون تم توقيعه وهو بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة واللجنة التنسيقية لمنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وحول جائحة فيروس كورونا المستجد أكدت أن المؤسسة أولت اهتماما كبيرًا بهذه الجائحة حيث كانت أول مؤسسة علي مستوي العالم تعقد حوارًا افتراضيا حول الجائحة. وكان اهتمام المؤسسة علميًا، تحليليًا متكاملًا، كما تم عقد ثلاثة حوارات عبر موائد مستديرة افتراضية حول مختلف تداعيات الفيروس، وخصصت المؤسسة فعالية للتداعيات على السلام الأسري والثالثة على اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين، وكانت المشاركة على أعلى مستوى.
ونوهت بمشاركة السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والسيد سامح شكري وزير الخارجية، والسيد المفوض العام لشئون اللاجئين فيليب لازاريني ونائب المفوض السامي لشئون اللاجئين.
يشار إلى أن مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة قد أنشأها مجموعة من محبي وتلاميذ الدكتور بطرس بطرس غالي بهدف العمل على تأكيد مبادئ تحقيق السلام ونشر ثقافة المعرفة، لخلق حوار متواصل جاد فيما بين مختلف الأطراف داخل الدول، أو بين الدول الأفريقية والعالم أجمع، على أساس احترام الآخر، وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب، وتخصص المؤسسة جوائز سنوية باسم الدكتور بطرس بطرس غالي لأفضل عمل متصل بنشر ثقافة السلام والمعرفة وحقوق الإنسان.