نقيب المحامين يطالب بتعاقدات قرض 172 مليون يورو الموقعة من عاشور

طالب رجائي عطية نقيب المحامين، الموظفة بالنقابة عدنان عفت عبد السلام، بأصول كافة التعاقدات التي أبرمتها النقابة العامة بشأن عقد القرض مع جهة أجنبية بمبلغ 172 مليون يورو، وما واكب ذلك من تعاقدات أخرى، موقع عليها من النقيب السابق سامح عاشور.
وطالب عطية خلال الخطاب، الموافاه بأصول كافة التعاقدات التي أبرمتها النقابة العامة بشأن عقد القرض من جهة أجنبية بمبلغ 172 مليون يورو، وما واكب ذلك من تعاقدات مع شركة دلتا للتنمية العمرانية، وشركة "تحالف المقاولون المتحدون" (الخليل للمقاولات العامة والتوريدات والنجار للمقاولات وشركاه ومكة للإنشاء والتعمير- وعقد التمويل المبرم بين الأستاذ سامح عاشور النقيب السابق وبين شركة وادي البردي وشركة بلوك الشرق الأوسط وشركة الإمارات العربية في 29/10/2018) للحصول من شركة وادي البردي -ومقرها لندن- المملكة المتحدة- على قرض لنقابة قيمته 172 مليون يورو، وعقد ثان بذات الخصوص.
وفي ذات السياق، ذكر مدير شئون العاملين بالنقابة عامر عبد التواب، الآتي بخط يده على الخطاب سالف الذكر: "تبين لنا أن الموظف عدنان عفت عبد السلام قد ترك النقابة بدون إذن بعد أن أوضح أن هذه المستندات موجودة لدى الأستاذ النقيب السابق وطلب إخراجه من هذه المسألة وقيام أعضاء المجلس السابق بطلب هذه المستندات من الأستاذ النقيب السابق".
وكان أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، قرارا بتشكيل لجنة تضم 4 من أعضاء مجلس النقابة العامة، لتنفيذ الالتزامات والتعهدات الواردة بخطاب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة لإقامة نادي اجتماعي للمحامين عليها.
وأضاف: "وصلني ظهر أمس الخطاب المنشور هنا من السيد المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يبدي فيه موافقة الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص قطة أرض بمساحة (ثلاثة أفدنة) لإقامة نادي اجتماعي بمدينة أسيوط الجديدة، والكائنة برقم (14) بمركز الخدمات الإقليمية بمساحة (2.9) فدان – لإقامة نادي اجتماعي لصالح نقابة المحامين وفقا للضوابط المنصوص عليها، وأولها وجوب تنفيذ المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض، وثانيها السداد بالجنية المصري، ونظام لسداد".
وتابع: "ثالثها التزام النقابة بالحصول على كافة الموافقات المطلوبة لإقامة المشروع، ورابعها خصم نسبة 50 % في حالة عدم التزام النقابة بجدية الحجز، وخامسها وجوب الالتزام بما جاء بخطاب قطاع الشئون المالية والإدارية المبين بالخطاب، وأخيرا ما يجب مراعاته في صدور التعهدات ممن له حق التوقيع وفقا للائحة النقابة ومذيل باعتماد صحة التوقيع من البنك".
وتابع نقيب المحامين أن قرار التخصيص لايسري إلا بعد قيام النقابة بتنفيذ ما ورد من بالمتعهدات والواجب التنويه فيها بقرار التخصيص، والتنسيق مع جهاز مدينة أسيوط الجديدة لإنهاء الإجراءات.
وأكد إنه بناء عليه قرر الأتي:-
أولا: تشكل لجنة لتنفيذ هذه الالتزامات والتعهدات واتخاذ الخطوات اللازمة للوفاء بها وبكل المطلوب في المواقيت المحددة وفقا للضوابط التي نص عليها الخطاب:
الأستاذ مجدي سخي عضو مجلس النقابة العامة
الأستاذ سعيد عبد الخالق عضو مجلس النقابة العامة
الأستاذ سيد عبد الغني عضو مجلس النقابة العامة
الأستاذ محمد فزاع عضو مجلس النقابة العامة.
ثانيا: تلتزم اللجنة بعرض ما يتم أسبوعيًا على مجلس النقابة والنقيب، حتى يكتمل المشروع في المهلة المحددة لإتمامه.
ثالثا: مطلوب من كافة الأساتذة المحامين -كل في حدود استطاعته- المساعدة في الوفاء بهذه الالتزامات والتعهدات.
رابعا: يصدر بالنقابة العامة للمحامين بتاريخ 1152020 ويعمل به من تاريخ نشره.