الحكومة الأردنية تقرر فرض حظرا شاملا أول أيام عيد الفطر

أعلنت الحكومة الأردنية، الثلاثاء، فرض حظر شامل أول أيام عيد الفطر المبارك، على خلفية الإجراءات المتبعة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال وزير الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، في تصريحات صحفية بالمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، إن الحظر سيكون أشبه بما يتمّ تطبيقه كلّ يوم جمعة، وسيطبق على تنقّل الأشخاص بواسطة المركبات.
وأوضح أنه يسمح فقط بالخروج سيراً على الأقدام ما بين السّاعة الثامنة صباحاً وحتّى السابعة مساءً، ولن يسمح للقطاعات التجاريّة بالعمل، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.
وشدد العضايلة، على أنه: "لن يسمح لأحد بالخروج بواسطة المركبات إلّا الكوادر الطبيّة والتمريضيّة في القطاعين العام والخاصّ، وفرق التقصّي الوبائي، وعدد محدود من العاملين في بعض المؤسّسات الحيويّة اللازمين لإدامة عملها".
وأعلن الوزير الأردني استمرار فرض حظر تجوّل شامل كما جرت العادة يوم الجمعة من كلّ أسبوع، وحتّى إشعار آخر.
وكشف أنّ الحكومة الأردنية قرّرت صرف رواتب موظفي القطاع العام منتصف الأسبوع المقبل، وذلك لتمكين الموظفين من شراء مستلزماتهم للعيد.
وأوضح أن :"رئاسة الوزراء عممت الدليل الإرشادي لعودة العمل في الدوائر الحكوميّة بدءاً من الثلاثاء الموافق 26 من مايو الجاري على جميع الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه".
وتضمن الدليل، بحسب العضايلة، اعتبارات عامّة متعلقة بتفعيل الدوام في مواقع العمل، في مقدّمتها التدرّج في التحاق الموظفين بموقع العمل على 3 دفعات، مع مراعاة النِّسب التي يحدّدها الوزير المختصّ، وبحسب القرارات الصادرة بهذا الخصوص في ضوء مستجدات الوضع الوبائي.
وشمل التقيّد التامّ بالإرشادات الصادرة عن وزارة الصحّة والجهات المختصّة فيما يتعلق بسبل الوقاية مثل: التباعد الجسدي، وارتداء الكمّامات والقفّازات.
كما تضمّن الدليل ضرورة تنفيذ أعمال تعقيم دوريّة، والحدّ من الاجتماعات واللقاءات التي تتطلب التقارب الجسدي، والاستعاضة عنها بوسائل التواصل المرئية الإلكترونية ما أمكن، وتقليص أعداد المشاركين في الاجتماعات للحدّ الأدنى الضروري، والحرص على التباعد بينهم.
وأكّد ضرورة الحدّ من تداول الأوراق بشكل يدوي، والاستعاضة عنها بوسائل التواصل الإلكترونيّة الرسميّة، وتحديد مواقع استقبال المراجعين، مع الحرص على منع دخولهم إلى المرافق أو المكاتب الداخلية للمبنى.
وتحديد ساعات لاستقبالهم، والحدّ من تداول العملات والأوراق النقديّة والاستعاضة عنها بوسائل وقنوات الدفع الإلكتروني وتفعيل المحافظ الإلكترونية، وتفعيل إجراءات التعقيم وفحص الحرارة على مداخل المباني الحكوميّة.
وأشار العضايلة إلى أنه ووفقاً لتعليمات وزارة الصحّة الأردنية، سيتمّ استثناء بعض الموظّفين من الحضور إلى مواقع العمل، كالموظّفين الذين لديهم سجّل مرضيّ، أو نقص في المناعة، وكذلك الموظّفات الحوامل والمرضعات، والموظّفين القاطنين في الأماكن التي انتشر فيها الفيروس، والمخالطين للأشخاص الذين سبق إصابتهم بالفيروس، ومن يعانون من ظروف خاصّة يصعب بسببها التحاقهم بمواقع العمل مثل: وجود أطفال لا يمكن تأمين رعاية لهم، أو عدم توفّر وسيلة نقل؛ وجميع هؤلاء يتمّ تنظيم عملهم عن بُعد.
ولفت إلى أنه سيتم تفعيل الدوام المرن بجميع أشكاله خصوصاً للموظفين الأكثر عرضة لخطر العدوى، وكذلك الموظفين الذين يحتاجون إلى البقاء في المنزل لأسباب أخرى كرعاية أفراد الأسرة.
كما ينظّم الدليل آليّة التعامل مع المراجعين في الدوائر الخدميّة، كتنظيم الدور للحدّ من اكتظاظ المراجعين، وتحديد المسافات الآمنة التي تضمن التباعد الجسدي، واتّباع جميع سبل الوقاية.
وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، الثلاثاء، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 576 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني، سعد جابر، إن 3 حالات هي لسائقي شاحنات أجانب، و3 حالات لطلاب أردنيين عائدين من الخارج، و5 حالات إصابة لمخالطين لحالة إيجابية أعلن عنها سابقًا، و3 حالات في محافظة الزرقاء شمال العاصمة الأردنية عمان.