برلماني: جلسات استماع مع رؤساء الهيئات الاقتصادية بشأن الموازنة الجديدة

قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الإقتصادية، أنه من المقرر عقد جلسات استماع مع رؤساء للهيئات الاقتصادية للتعرف على رؤاهم بشأن الموازنة العامة الجديدة.
وأوضح السيد، في تصريحات له، اليوم الإثنين، أنه وصلنا إلى معدل النسبة المقررة لموازنة التعليم والصحة فى الدستور طبقا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، مشيرا إلى أننا نريد زيادة هذه النسبة إلا أن الظروف الحالية لا تسمح بذلك.
وأشار إلى أن هناك أسباب تؤدى إلى عدم زيادة نسبة موازنة التعليم والصحة فى الموازنة العامة للدولة وهى عدم وجود موارد وزيادة العجز فى الموازنة وإنخفاض معدل النمو الإقتصادى، حيث كان مخطط أن يصل معدل النمو فى الموازنة العامة للدولة إلى 6.4 %.
وأضاف عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إلى أن اللجنة تستعد خلال الأيام المقبلة لمناقشة موازنة كل الهيئات الاقتصادية مثل قناة السويس وشركة المياه والصرف الصحى وشركات قطاع الأعمال العام وغيرها من الهيئات الإقتصادية.
وكانت قد اجتمعت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الأسبوع الماضي، بالدكتور محمد معيط وزير المالية، وكشف حجم التأثيرات المُتوقعة لأزمة جائحة فيروس كورونا على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021، موضحا أنه كان من المتوقع أن يحقق مشروع الموازنة فائض أولى بنسبة 2%، إلا أنه بعد هذه الأزمة فمن المتوقع انخفاض هذا الفائض إلى 0.6% فقط.
وأشار إلى أنه كان من المتوقع أن يحقق مشروع الموازنة عجز كلى مُستهدف بنسبة 6.2%، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة العجز الكلى إلى نحو 7.8% فى حالة أن استمرت الأزمة حتى 31 ديسمبر 2020، لافتا إلى أنه كان هناك خطة حكومية لخفض العجز الكلى إلى أقل من 5% بحلول عام 2021-2022، حيث كان مُخططا أن يصل العجز الكلى فى موازنة 2021-2022 إلى 4.6%.
وأكد معيط، أن الحكومة حققت عجز قدره 9.8% عام 2017-2018، و8.2% فى 2018-2019، وكان من المستهدف أن تنتهى السنة المالية الحالية 20192020 بعجز كلى نسبته 7.2%، إلا أنه بعد ظهور فيروس كورونا من المتوقع أن تنتهى السنة المالية الحالية بنسبة عجز تتراوح بين 7.8% و7.9%.
وقال إنه كان من المستهدف أن تصل نسبة الدين العام بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021 إلى 83% من الناتج المحلى الإجمالي، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع هذه النسسبة إلى 88% من الناتج المحلى الإجمالى بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة جائحة فيروس كورونا المُستجد.