تأجيل محاكمة متهمي "خلية دمياط الإرهابية" ل8 يونيو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الأحد، بمجمع محاكم طرة محاكمة 3 متهمين في اتهامهم بالانضمام لداعش في القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية دمياط الإرهابية" لجلسة 8 يونيو المقبل لعدم حضور المتهمين من محبسهم.
وصدر القرار برئاسة محمد سعيد الشربيني، وعضوية وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل، وأحمد مصطفى.
ووجهت النيابة للمتهمين، أنهم في الفترة ما بين 2012 وحتى أغسطس 2014، أسسوا جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض السلم العام للخطر.
كما اتهمتهم باعتناق أفكار تكفيرية للحاكم، إلى جانب استحلال الكنائس واستهداف المنشآت العامة والخاصة، وحيازة الأسلحة وتصنيع المفرقعات اللازمة لذلك والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة،، وتكدير السلم العام.
وكانت، قضت محكمة النقض، في حكم نهائي بات، بتخفيف عقوبة الإعدام الصادرة من محكمة الجنايات ضد 5 متهمين إلى السجن المؤبد والمشدد 15 عامًا، وبرأت 3 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا ب«خلية دمياط الإرهابية».
وجاء حكم النقض بتخفيف عقوبة الإعدام للمتهمين الطاعنين: حمدى سعد، وعبدالوهاب فريد، ومحمد إبراهيم، إلى السجن المؤبد، كما قضت المحكمة بتخفيف إعدام كل من: علاء مصطفى، وعبدالرحمن نصر، إلى السجن المشدد 15 سنة.
وتضمن الحكم قبول طعن المتهمين محمود محمد، وخالد النشار، ومحمد أبو الخير، وتبرأتهم مما نسب إليهم من اتهامات في القضية ذاتها.
كما أيدت المحكمة عقوبة السجن بحق المتهمين الأربعة: أيمن سعد، وإبراهيم محمد، وأسامة إسماعيل، وعبده مكرم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، قضت في 22 فبراير 2018 حضوريًا وغيابيًا بإعدام 21 متهمًا في القضية، كما عاقبت بالمؤبد 4 آخرين، والمشدد 15 عامًا ل3 متهمين بالقضية ذاتها، وتقدم المتهمون الصادر ضدهم أحكام حضورية بالطعن أمام محكمة النقض.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه ثبت لها ارتكاب المتهمين لجرائم الإفساد في الأرض وإعلان الحرب على المجتمع من خلال تهديد أمن المواطنين والاعتداء على أرزاقهم وممتلكاتهم، مؤكدة أن الاعترافات التي أدلى بها المتهمون جاءت سليمة وصحيحة وصدرت عن وعي كامل.
وأوضحت المحكمة أنها اطمأنت إلى صحة وجدية التحريات التي انتهت إلى ارتكاب جرائم تأسيس جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض السلم العام للخطر، واعتناق أفكار تكفيرية للحاكم، إلى جانب استحلال الكنائس واستهداف المنشآت العامة والخاصة، وحيازة الأسلحة وتصنيع المفرقعات اللازمة لذلك.
وأضافت أنه تبين لمفتي الجمهورية أن المتهمين -المحكوم عليهم بالإعدام- مفسدين في الأرض ويستحق أن يطبق عليهم حد الحرابة أي القتل لسعيهم في الأرض فسادا وترويع الآمنين ليكونوا عبرة لهم ولأمثالهم ممن تسول لهم أنفسهم أن يرتكبوا مثل تلك الجرائم.
وأشارت المحكمة إلى أنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى من اعترافات للمتهمين وأقوال للشهود، ولا تأخذ بإنكار المتهمين أمامها بجلسات المحاكمة وكذلك ما أثاره الدفاع من دفوع.