17 مارس.. النقض تنظر طعن متهمي «خلية دمياط الإرهابية» على أحكام الإعدام والمؤبد

حددت محكمة النقض، جلسة 17 مارس المقبل، لنظر طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"خلية دمياط الإرهابية" على أحكام الإعدام والسجن التي تراوحت من السجن المشدد 15 عاما حتى المؤبد، الصادرة بحقهم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، قضت في 22 فبراير 2018 بإعدام 21 متهمًا في القضية، كما عاقبت بالمؤبد 4 آخرين والمشدد 15 عامًا ل3 متهمين بالقضية ذاتها.
والمقضي بإعدامهم، هم: «حمدي سعد، وخالد مصطفى، وعبدالوهاب فريد، وعبدالرحمن محمود، وإسلام عصام، وأحمد جمال، وعبدالرحمن محمد، وعمرو نبيل، ومحمد إبراهيم عبدالكريم، وعبدالحميد السيد، ومحمد السيد، وصلاح علي، ومصطفى ممدوح، وأحمد حامد، وحمادة علي، ومحمود محمد، وأسلحة البدري، وأحمد عز الدين، ومحمد السيد، ومحمد إبراهيم».
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه ثبت لها ارتكاب المتهمين لجرائم الإفساد في الأرض وإعلان الحرب على المجتمع من خلال تهديد أمن المواطنين والاعتداء على أرزاقهم وممتلكاتهم، مؤكدة أن الاعترافات التي أدلى بها المتهمون جاءت سليمة وصحيحة وصدرت عن وعي كامل.
وأوضحت المحكمة أنها اطمأنت إلى صحة وجدية التحريات التي انتهت إلى ارتكاب جرائم تأسيس جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض السلم العام للخطر، واعتناق أفكار تكفيرية للحاكم، إلى جانب استحلال الكنائس واستهداف المنشآت العامة والخاصة، وحيازة الأسلحة وتصنيع المفرقعات اللازمة لذلك.
وأضافت أنه تبين لمفتي الجمهورية أن المتهمين -المحكوم عليهم بالإعدام- مفسدين في الأرض ويستحق أن يطبق عليهم حد الحرابة أي القتل لسعيهم في الأرض فسادا وترويع الآمنين ليكونوا عبرة لهم ولأمثالهم ممن تسول لهم أنفسهم أن يرتكبوا مثل تلك الجرائم.
وأشارت المحكمة إلى أنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى من اعترافات للمتهمين وأقوال للشهود، ولا تأخذ بإنكار المتهمين أمامها بجلسات المحاكمة وكذلك ما أثاره الدفاع من دفوع.
ووجهت النيابة للمتهمين بأنهم في الفترة ما بين 2012 وحتى أغسطس 2014، أسسوا جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض السلم العام للخطر، واعتناق أفكار تكفيرية للحاكم، إلى جانب استحلال الكنائس واستهداف المنشآت العامة والخاصة، وحيازة الأسلحة وتصنيع المفرقعات اللازمة لذلك.