توقع عدد من الخبراء الاقتصاديون أن يواصل الإحتياطي النقدي لمصر هبوطه للشهر الثاني على التوالي، متأثرا بتداعيات فيروس كورونا التى تسببت في تراجع موارد البلاد الدولارية. وقال رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد ما زال يعاني من تراجعات في مصادر العملة الصعبة وسط طلب متزايد على الدولار لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين من سلع غذائية. وتابع عبده ل" الفجر"، "أنت تتحدث عن أربعة مصادر للبلاد من الموارد الدولارية، تحويلات المصريين العاملين بالخارج، الصادرات، السياحة، قناة السويس، جميعهم تأثر سلبًا خلال أزمة كورونا خاصة قطاع السياحة الذي كان يعد من أهم المزودين للبلاد من العملة الصعبة".
وتعرض الاحتياطي النقدي للبلاد لهبوط حاد في شهر مارس الأول له منذ عامين بسب جائحة كورونا، ليستند عليه البنك المركزي في أزمته ويسحب منه 4.5 مليار دولار مسجلا 40 مليار دولار، لتوفير الطلب على الدولار ومنع الجنيه من الهبوط أمام الدولار.
وقال عبده، الاحتياطي النقدي شهد هبوطا بالفعل في مارس ولكن هذا الهبوط ليس كبيرا كما يراه البعض على بلد مثل مصر تعدادها 100 مليون استخدمت تلك الأموال في توفير السلع الأساسية لهم.
وتوقع "عبده" أن يتعرض الاحتياطي النقدي لهبوط في شهر أبريل بوتيرة أقل كثير من وتيرة الهبوط في شهر مارس، مشيرًا إلى أن الاتفاق المالي الجديد مع صندوق النقد الدولى سيحول دون هبوط الاحتياطات مرة آخري.
وسيكون البنك المركزي بصدد التوقيع على اتفاق مالي جديد قدرت قيمته بنحو 2.7 مليار دولار يوم 11 مايو القادم، مع صندوق النقد الدولى، والذي قال عنه" إنه اتفاق ضروري لمواجهة التداعيات السلبية من فيروس كورونا على الاقتصاد مستقبلًا". وقالت رضوي السويفي رئيسة قسم البحوث بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية، أتوقع أن لا يسجل الاحتياطي النقدي انخفاضات جديدة في أبريل. وأوضحت، أن تخارج معظم المحافظ الأجنبية التى كانت السبب الرئيسي في هذا الهبوط الذي حدث بالفعل في مارس الماضي. ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي عن الاحتياطي النقدي للبلاد من العملة الصعبة خلال هذا الأسبوع.