شاهد لحظة النطق بالحكم في الدعوى المطالبة بوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

نظرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإربعاء، برئاسة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبدالغني محمد، والدكتور فتحي هلال، ورأفت محمد عبدالحميد، وحامد محمود المورالي، وأحمد ضاحي عمر، وأحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة، الدعويين مقامتين مطالبتين بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منع بيع ترددات شركة "MBC"، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها، وقف بث برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال على ترددات النايل سات، لجلسة 6 مايو الجاري.
وأقام الدعوى الأولى فهمي أمين بهجت "المحامي، وحملت رقم 39636 لسنة 74 ق"، ضد وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، بصفته وآخرين، ورفع الدعوى الثانية محمود محمد عيد المحامي وآخرين، وحملت رقم 39804 لسنة 74 ق، والمقامة ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين، بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن وقف عرض وبث برنامج "رامز مجنون رسمي".
وأكدت الدعوى الأولى، على أن الفنان رامز جلال دأب على الظهور في شهر رمضان الكريم ببرنامج هزلي على قنوات "mbc" وهو يقوم على فكرة مقلب، ولكن هذا العام جاء رامز باسم "رامز مجنون رسمي"، ويعبر عن العنف الحقيقي، كما أنه اخترع كرسي يجعل الجالس عليه مكبل لا يستطيع الحركة، ويمارس معه أقسى أنواع العذاب ليحقق ما يتمنى من مشاهدات، ويستخدم الثعابين والكهرباء والمياه وغيرهم من أساليب العذاب، ويطالب ضيوفه بمدحه بطريقة إجبارية دون وجه حق، على حد قوله.
وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة من فهمي بهجت المحامي.
وعقدت الجلسة مع تطبيق إجراءات التباعد الإجتماعي، وظهر إلتزام الجميع بتعليمات رئيس مجلس الدولة ورئيس الوزراء، وتحديد مساحات محددة بين الحضور لمنع التقارب، وكذلك إرتداء "الكمامات"، تماشيا مع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
وحرص المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، على تطهير مقر المجلس وتعقيمه، حرصًا على سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقضين وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس، ضمن جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا.
وعقم عدد من العاملين، منصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة، والتي يعتليها القضاة، لنظر القضايا المستعجلة، ويقف بجانبها المتقاضين، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان، وللحفاظ على تطهير القاعات وأركان المجلس من الأمراض والأوبئة المنتشرة.
جاء ذلك حرصًا منهم في إطار اتباع تعليمات الدولة في الحفاظ على نظافة وتطهير المصالح والهيئات الحكومية، لمحاربة انتشار فيروس كورونا.