رجائي عطية يصدر قرارا بإحياء مجلة المحاماة وإعادة المكتبات بالمحاكم

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، قرارًا بإحياء مجلة المحاماة وملاحقها، والكتاب المدعم، وإعادة المكتبات ابتداء بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وانتهاء بالمحاكم الجزئية.
وتابع: أن القرار لإحياء مجلة المحاماة وملاحقها والكتاب المدعم، وإعادة المكتبات ابتداء بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، وانتهاء بالمحاكم الجزئية.
وأضاف نقيب المحامين، عاشت المحاماة وطاولت الدنيا بالعلم والمعرفة، وكانت السنن النقابية تجري على إصدار مجلة المحاماة شهريًا، ومعها ملحق أو أكثر بالقوانين والقرارات الجمهورية والوزارية التي تصدر، وهي سنة غابت للأسف وآن أن نعيدها لنعيد المجد إلى المحاماة.
وأكد أن المحامين يلاقون عناءً كبيرًا في الحصول على الكتاب القانوني الرفيع، والذي ربما زاد سعره عن خمسمائة جنيه، مما يستحضر بشدة وجوب إصدار الكتاب المدعم من النقابة وبتخفيض من مؤلفه، وإعادة المكتبات في غرف المحامين بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية، مصنفة في شتى مجالات الدراسات القانونية، لكبار الأساتذة المؤلفين، مع دعوة الأستاذة المحامين إلى إمداد هذه المكتبات بما عساهم يستغنون عنه في مكتباتهم الخاصة، أو أيلولة مكتباتهم الخاصة إلى النقابة بعد عمر طويل.
تابع: أن القيام بهذه الواجبات يستدعي آليات قادرة على النهوض بها وتنفيذها، ولذلك قررنا:
أولا: تشكيل هيئة استشارية من الأساتذة والدكاترة:
د أحمد فتحي سرور.
د عوض محمد عوض.
د عبد الرؤوف مهدي.
د حسنين عبيد.
د جابر جاد نصار.
د نبيل حلمي.
د حمدي عبد الرحمن.
أ رأفت نوار.
ثانيا: يشكل مجلس إدارة من الأساتذة المحامين المهتمين بالبحوث والدراسات، لإدارة وطباعة مجلة المحاماة وملاحقها، واختيار الكتب المطلوب دعمها من النقابة، وله الاستعانة برأي الهيئة الاستشارية، ويوكل اختيار مجلس الإدارة إلى هيئة مكتب النقابة العامة بناء على ما يصلها من ترشيحات أو رغبات الأساتذة المحامين في هذه المهمة الحيوية الواجبة.
ثالثا: تشكل لجنة من كبار الأساتذة المحامين لرعاية تقاليد المحاماة وميثاق الشرف المهني، ويجرى اختيارها بمعرفة مجلس النقابة.
هذا وكان تقدم رجائي عطية نقيب المحامين، ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا، ضد الموظفة بالنقابة علياء عفت عبد السلام.
وقال عطية إنه تبين لنا بعد تولي النقابة العامة للمحامين، أن المدعوة علياء عفت عبد السلام، المعينة موظفة بالشئون القانونية بالنقابة العامة للمحامين، قد انقطعت انقطاعا تامًا عن العمل بل وعن التردد على النقابة التي عينت فيها من عام 2002، بمرتب مجري.
وتابع: علي إنه استمر انقطاعها التام لخمس سنوات كاملة، ولم تحضر إلى النقابة، ولم تمارس عملا، ومع ذلك تقاضت راتبًا قدره 32644.54 جم عام 2015، ومبالغ بلغت 34862.46 جم عام 2016، ومبالغ بلغت 35934.06 جم عام 2017، وما قدره 35958.06 جم عام 2018، وما قدره 37999.14 جم عام 2019، مما إجماليه 177398.26 جم – مائة وسبعة وسبعين ألفا وثلاثمائة وثمانية وتسعين جنيهًا، صرفت لها بدون وجه حق، ثم أعطاها الأستاذ النقيب السابق إجازة رعاية طفل منذ 112020 دون أن تتقدم -كما هو واضح بالملف- بشهادة ميلاد طفل حديث الولادة.
وأكد عطية أن إنذار النقابة العامة بالحضور إلى النقابة العامة، وتقديم ما يفيد سند حصولها على إجازة وضع ورعاية مولود بدءا من 112020، ورد ما تقاضته من النقابة بغير حق وقدره177398.26 جم في بحر أسبوع من تاريخه، وإلا سوف تضطر النقابة إلى إبلاغ نيابة الأموال العامة العليا إزاء الاستيلاء بغير حق على أموال النقابة رغم انقطاعها تماما عن العمل وعن التردد على النقابة، إلا أنها لم تحضر وأرسلت مع شقيقها عدنان عفت عبد السلام الموظف بالنقابة صورة شهادة ميلاد يرجع تاريخها إلى 12112010 أي قبل منحها الإجازة بعام وشهرين.
وأشار نقيب المحامين إلي أنها قد استولت على هذه المبالغ الضخمة دون أن تحضر إلى النقابة، والكل شاهد فيها على ذلك، ودون أن تؤدي من ثم أي عمل، والكل بالنقابة يعرف ذلك، الأمر الذي يعني أن المبالغ التي حصلت عليها، استيلاء بغير حق على أموال النقابة والمحامين، وهي أموال عامة بمقتضى القانون.
كما تابع: لما كانت المبلغ ضدها لم ترد ما حصلت عليه واستولت عليه من أموال النقابة العامة بغير حق، واستمر انقطاعها عن العمل رغم انذارها بذلك، وشفت عن نواياها بنشر عريضة على الانترنت خلاصتها -بعد التطاول- أنها لن ترد شيئا، وتتحدى الإبلاغ ضدها.