رئيس البرلمان: لا يوجد نقص فى المستلزمات الطبية

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان "إنه لا يوجد نواقص على الإطلاق فى المستلزمات الطبية، وهناك بعض المشكلات فى قطاع الصحة ودا شىء موجود فى العالم كله، وعندنا أخف من كثير من الدول، وأى مرفق صحى يتم إعداده وفقا لعدد السكان"، متابعا: "حتى الآن ليس لدينا مشكلة فى عدد أجهزة التنفس الصناعى وأتمنى أن نظل فى هذا الإطار".
وأوضح رئيس البرلمان، أن الظروف الحالية لا تستدعى أى نوع من أنواع توقف العمل، وأن من لديه استفسار أو تحفظ يتم تأجيله لما بعد الأزمة، قائلا "هذا ليس توقيت توقف عن العمل أو محاسبة أو عتاب، وبالأمس وافقنا على فتح اعتماد إضافى ب10 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة ستذهب منها مبالغ لوزارة الصحة، والجميع يعمل على توفير كل الإمكانيات لها"، مضيفا: "ليس هناك وقت لافتعال مشكلات مع وزارة الصحة، وسأدعو وزيرة الصحة للانعقاد".
وأحال مجلس النواب، اليوم الأربعاء، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، 51 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى الى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات، حيث قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن لجنة الاقتراحات والشكاوى وافقت على جميع تلك اللاقتراحات، وأوصت بتنفيذ ما جاء فيها جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء.
وأحال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أمس الثلاثاء، عددا من مشروعات القوانيين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المتخصصة، وهي:
مشروع قانون بشأن فتح اعتاد اضافي للموازنة العام للدولة للعام المالي الحالي 2019-2020 وكذلك مشروع قانون بشان تعديل بعض احكام الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
كما أحال مشروع قانون بشان حالة الطوارئ وهو مشروع القانون رقم 162 لسنة 1958 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع والامن القومي.
وأحال مشروع قانون لربط الموازنة العامة للدولة 2020 - 2021 وكذلك مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2020 2021 وكذلك 54 مشروع قانون بشان ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية 2020 2021، وتم إحالة كافة تلك المشروعات بقوانيين إلى لجنة الخطة والموازنة.
وإحالة مشروع قانون بشان الإجراءات المالية لتداعيات فيروس كورنا المستجد إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الصحية، بالإضافة إلى إحالة مشروع قانون بشان زيادة معاش الاجر المتغير بداية من الاول من يوليو لعام 2006 ولم يتم اضافتها إلى الاجر الأساسي، وكذلك مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ومشروع قانون بشان تقرير الحد الادني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوي العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.