استرداد 3 ألاف متر من أراضي الدولة في الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لمواجهه البناء المخالف بكافة أشكاله، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء محمد الشريف بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة والقضاء على المخالفات وعدم السماح لآى مقاول بالبناء بدون ترخيص.
شملت الحملة التصدى لظاهرة التعدى على أملاك الدولة، حيث تم إزالة سور على مساحة 500 م2 بنجع الأفراد بحرى على الترعة مباشرة، إزالة سور على مساحة 200م2 بنجع الأفراد بحرى،إزالة سور على مساحة 3000 م2بداخله منزل غير مسقوف بنجع الأفراد بحرى، وذلك بحضور رئيس لجنة الإزالات وأعضاء اللجنة.
وكان اللواء محمد الشريف،محافظ الإسكندرية، قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.
وحذر محافظ الإسكندرية، من التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا، مشددا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأشار المحافظ إلى أن تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع يأتي لتنفيذ الإزالات للمخالفات الفورية، وإيقاف أي أعمال للبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة، وإزالة الإشغالات والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة في المخالفات،موضحا أن المحافظة ستقوم بتكثيف حملات الإزالة الفورية للمباني لتحقيق الإنضباط السريع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.
وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، علي استمرار حملات التصدي للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مستوى الأحياء لتحقيق الإنضباط السريع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية،موضحا أنة خلال 5 أيام تم إزالة 258 حالة تعد على أراضى زراعية تم التعدى عليها أو أملاك دولة.
كما أشاد بأداء وحدة التدخل السريع بالمحافظة وحملاتها المستمرة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد على مدار الساعة. مضيفا أن القضاء على البناء المخالف من أهم الملفات لما يمثله من خطورة كبيرة على أرواح وممتلكات المواطنين،ويشكل ضغط كبير على شبكات المرافق العامة بالمحافظة.