قيد "إرهابي" هارب ب"المحامين".. و"رجائي": بحسن نية!

قبل مرور أقل من شهر على انتخابات نقابة المحامين، تفجرت أزمة جديدة خلال الأيام الماضية، باكتشاف إعادة قيد هشام الكومى، الإخوانى، نقيب محاميى الجيزة الأسبق، المحكوم عليه بالإعدام غيابياً فى إحدى قضايا الإرهاب، «منصة رابعة» والهارب خارج مصر.
كانت النقابة قررت فى يناير 2014، شطب الكومى لهروبه إلى خارج البلاد وانضمامه لجماعة إرهابية، والحكم عليه فى قضية إرهابية ولتحريضه الدائم ضد مصر.
وحصلت «الفجر» على نسخة من المستندات التى تثبت إعادة قيد الكومى فى جداول النقابة فى 19 مارس الماضى، بدرجة محام نقض، رغم عدم وجوده فعلياً فى مصر منذ 6 سنوات، ما يعنى أنه سدد اشتراك العضوية عن الفترة الماضية من خلال توكيلات سارية بحسب قانون المحاماة رغم شطبه خلال تلك المدة.
أثارت الواقعة لغطاً كبيراً بين المحامين، واتهم أنصار النقيب السابق سامح عاشور، النقيب الحالى رجائى عطية، بإعادة قيد أنصار التنظيم الإرهابى بالمخالفة للقانون وقرار سابق للنقابة ما رد عليه أنصار عطية، بأن الآخر لا علم بالواقعة، لأنها جرت قبل إعلان نتيجة الانتخابات وفوزه بمقعد النقيب، متهمين أحد أعضاء المجلس السابق من المحسوبين على قائمة عاشور بالمسئولية.
عطية، أعلن إلغاء قيد الكومى، مجدداً لصدور حكم قضائى ضده ب«الانتماء لجماعة الإخوان فى قضية فض اعتصام النهضة»، مؤكدًا أن إعادة القيد حدثت بسبب خطأ إدارى، سيفترض حسن نيته لأنه لايريد إشعال الفتنة بين جموع المحامين.
وقال «عطية» فى بيان إنه بعد سماع إيضاحات أبوبكر ضوه عضو مجلس النقابة الحالى والسابق، ونبيل صلاح، مدير لجنة القبول وهانم السيد إحدى موظفات النقابة، تبين أن أبوبكر ضوة اتصل بالموظفة وأخبرها بقيد الكومى حيث نفذت الأمر دون رجوع إلى رئيسها المباشر الذى كان غائباً فى ذلك اليوم.
وأكد عطية ضرورة الالتزام بالتأشيرات الكتابية والاختصاصات المحددة سواء لأعضاء المجلس أو لكافة الأطراف القائمة على التنفيذ، وقرر إلغاء تفعيل قرار عودة «الكومى» ووقف أى إصدار كارينهات لهم، مع إخطار مصلحة الأحوال المدنية، ومصلحة وثائق السفر والهجرة بعدم إلزام البيان الخاطئ على بطاقة الرقم القومى لمخالفته للواقع والقانون.