"المركزي اللبناني" يصدر قرار جديد بسبب أزمة النقد الأجنبي

أعلن مصرف لبنان المركزي في تعميم يوم الخميس، عن إن أي تحويلات نقدية تجريها مؤسسات غير مصرفية يجب سداد قيمتها بالليرة اللبنانية على أساس "سعر السوق".
وقال التعميم إن العملة الصعبة الواردة من الخارج يجب أيضا بيعها إلى وحدة جديدة للنقد الأجنبي بالبنك المركزي أنشئت للتعامل في العملات الأجنبية.
يأتي الإجراء في ظل جهود لكبح سوق النقد الأجنبي الموازية التي أصبحت المصدر الرئيسي للعملة الصعبة، والتي فقدت فيها الليرة حوالي نصف قيمتها منذ أكتوبر بعد شح في تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات.
ولم يحدد التعميم سعر السوق الذي يجب أن تتقيد به التحويلات النقدية.
دفعت أزمة لبنان المالية العميقة والعجز الشديد في العملة الصعبة البنوك إلى فرض قيود صارمة على السحب والتحويلات، مما أغضب اللبنانيين الذي حيل بينهم وبين الكثير من مدخراتهم.
ويعتمد غالبية اللبنانيين في الخارج المنتشرين في شتى بقاع الأرض على خدمات تحويل الأموال مثل أو.إم.تي وويسترن يونيون لإرسال الأموال من الخارج، دون الحاجة إلى البنوك التجارية التي تمر بأزمة سيولة.
وقال نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين لدى بنك بيبلوس، إن الإجراء الجديد قد يعيد بعضا من العملة الصعبة تلك إلى النظام المصرفي الرسمي.
وقال "هناك تردد لدى المغتربين في إرسال التحويلات من خلال البنوك، لذا فإنها تتجه إلى خدمات تحويل الأموال".
تسمح البنوك التجارية للبنانيين بسحب النقد إذا كان حديث الإيداع من الخارج، لكن الكثير من اللبنانيين مازالوا متوجسين من التعامل عن طريق النظام المصرفي الرسمي في ظل تشديد القيود.
وقال البنك المركزي في وقت سابق هذا الشهر إن وحدة النقد الأجنبي الجديدة ستدير التعاملات بالنسبة للصيارفة المعتمدين، وإنها ستساعد في تحديد سعر بيع الدولار بالسوق الموازية، لكنها لم تبدأ العمل بعد.
جرى تداول الليرة اللبنانية هذا الأسبوع في السوق الموازية عند أكثر من ثلاثة آلاف ليرة للدولار للمرة الأولى، في حين أن سعر الربط الرسمي يبلغ 1507.5 ليرة.