الخارجية الفرنسية تستدعي السفير الصيني على خلفية تصريحات بشأن كورونا

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية السفير الصيني في باريس، مساء الثلاثاء، احتجاجا على تصريحات أدلى بها بعض الدبلوماسيين الصينيين بشأن فيروس كورونا.
وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الإثنين، تمديد حالة الإغلاق في البلاد حتى الحادي عشر من مايو .
وأضاف ماكرون، في كلمة موجهة إلى الشعب، إن الحجر لن ينتهي في هذه المهلة، إلا في حال التزم الناس بالإرشادات الصحية، وفي حال تواصل انحسار الوباء.
وأضاف أن الحادي عشر من مايو المقبل سيشهد إعادة فتح المدارس بشكل تدريجي، لكن المطاعم والمقاهي وباقي المنشآت الترفيهية ستظل مغلقة.
وصرح وزير الميزانية جيرالد دارمانين لفرانس إنفو اليوم، بأن التمديد يفرض ضغطا إضافيا على المالية العامة للدولة ليصل العجز في ميزانية القطاع العام لمستوى قياسي لحقبة ما بعد الحرب عند 9% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 7.6% الأسبوع الماضي.
وفي الأسبوع الماضي، رفعت الحكومة قيمة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد لأكثر من مثليها إلى ما لا يقل عن 100 مليار يورو (109.32 مليار دولار) أي أكثر من 4% من الناتج الاقتصادي.
وقال لو مير لتلفزيون بي.إف.إم "إذا احتاج الأمر لعمل المزيد، سنفعل. سنكون مستعدين".
وسجلت فرنسا أكثر من 132 ألف إصابة بفيروس كورونا، ما أدى إلى وفاة أزيد من 14 ألفا منهم، بينما تعافى ما يقارب 27 ألفا.
وأوروبيا، بعد أسابيع من الجدل، تغلبت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على خلافاتها ووافقت يوم الجمعة على خطة طوارئ بقيمة 500 مليار يورو (550 مليار دولار) لإنهاض الاقتصاد الأوروبي المنهار بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكانت إيطاليا وإسبانيا قد اقترحتا، بدعم من فرنسا وعدد قليل من الدول الأخرى إلى إنشاء "أداة" مالية من خلال قرض مشترك من جميع البلدان ال19 التي تستخدم العملة الموحدة، على أن تجمع هذه الأداة -التي أطلقت عليها روما اسم "كورونابوندز"- الاقتراض من قبل دول منطقة اليورو للإنفاق على الانتعاش الاقتصادي بعد انحسار الوباء.
وعلى الرغم من النداءات المتكررة، لم تتزحزح برلين ودول الشمال، ووضعت فكرة إنشاء صندوق انتعاش بتمويل من الاقتراض التشاركي طي الأدراج.