ضبط 1203 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1203) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:
نجحت في ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، "بدون ترخيص" الكائن بدائرة قسم شرطة الخصوص، بمحافظة القليوبية؛ لحيازته (9،264،322 مليون قرص من الأدوية الخاصة بعلاج العديد من الأمراض، بدون مستندات "مجهولة المصدر"، مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.
وتمكنت من ضبط المدير المسئول عن مصنع لتجارة المستلزمات الطبية، الكائن بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، لحجبه عن التداول 152 ألف قطعة "جوانتى- كمامة"، وإحتكارها بقصد رفع أسعارها بالأسواق.
 
واستطاعت أيضا، ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية الكائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية؛ لحجبه عن التداول كمية قدرها (3،875 طن سلع غذائية عبارة عن "أرز أبيض – سكر – مكرونة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" وإحتكارها بقصد رفع أسعارها بالأسواق.
وتمكنت من ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" الكائن بدائرة مركز شرطة أشمون، بمحافظة المنوفية؛ لحيازته (3،618 طن سلع غذائية "أرز – زيت طعام") بدون بيانات أومستندات "مجهولة المصدر"، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
وأضطلعت في ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة "الأسماك المُدخنة "بدون ترخيص" الكائن بدائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة، لحيازته 2،881 طن أسماك مملحة "فسيخ"، غير صالحة للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
وقامت بضبط مالك مخزن لتجارة السجائر الكائن بدائرة مركز شرطة الحامول بمحافظة كفرالشيخ، لحيازته 20 ألف عبوة سجائر مهربة من سداد الرسوم الجمركية، لا تحمل بندرول "مجهولة المصدر"، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.