ضبط 1203 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية الموسعة لضبط جرائم الغش التجاري.
أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1203) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها القضايا الآتية: ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات الأدوية والمستلزمات الطبية "بدون ترخيص" الكائن بدائرة قسم شرطة الخصوص (بمحافظة القليوبية) لحيازته (9.264.322 مليون قرص من الأدوية الخاصة بعلاج العديد من الأمراض) بدون مستندات "مجهولة المصدر"، مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.
ضبط المدير المسئول عن مصنع لتجارة المستلزمات الطبية الكائن بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان (بمحافظة الشرقية) لحجبه عن التداول عدد (152 ألف قطعة "جوانتى- كمامة") واحتكارها بقصد رفع أسعارها بالأسواق.
ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية الكائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (3.875 طن سلع غذائية عبارة عن "أرز أبيض – سكر – مكرونة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" واحتكارها بقصد رفع أسعارها بالأسواق.
ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" الكائن بدائرة مركز شرطة أشمون (بمحافظة المنوفية) لحيازته (3.618 طن سلع غذائية "أرز–زيت طعام") بدون بيانات أو مستندات "مجهولة المصدر"، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة "الأسماك المُدخنة "بدون ترخيص" الكائن بدائرة مركز شرطة رشيد (بمحافظة البحيرة) لحيازته (2.881 طن أسماك مملحة "فسيخ") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
ضبط مالك مخزن لتجارة السجائر الكائن بدائرة مركز شرطة الحامول (بمحافظة كفر الشيخ) لحيازته (20 ألف عبوة سجائر) مهربة من سداد الرسوم الجمركية، لا تحمل بندرول "مجهولة المصدر"، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس كورونا، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.