الغلابة.. قائمة طلبات رجال البيزنس من الحكومة فى "أزمة كورونا"

إلغاء ضرائب البورصة والعقارية وكسب العمل مقابل سداد أجور العمال
تخفيض 50% من الكارتة.. والإعفاء من قسط الكهرباء الثابت وغرامات الغاز
فجرت مطالب بعض رجال الأعمال للحكومة بضرورة إصدار قرار باستئناف الأعمال رغم المخاوف من تفشى كورونا موجة من الغضب الشديد بين المواطنين، بزعم أن استمرار الإجراءات الاحترازية للوباء قد يؤدى لإفلاس البلاد خصوصاً مع تهديدهم بتسريح العمالة.
ليس المهم من صاحب هذه التصريحات لأنها تعبر عن جميع رجال الأعمال، الذين يمثل جمع المال لهم غاية وعقيدة حتى خلال أزمة تهدد كوكب الأرض بالكامل.
الدولة قبل أن يطلق رجال الأعمال تصريحاتهم كانت اتخذت بالفعل إجراءات كثيرة لتحفيز الاقتصاد، ومساندة القطاعات المتضررة من تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية، ومحاولة تلافى الآثار السلبية لوقف الإنتاج، من خلال حزمة ال100 مليار جنيه، التى أعلن الرئيس عن تخصيصها لهذا الهدف، بجانب خفض البنك المركزى لمعدل الفائدة بنسبة 3% بشكل استثنائى، لدعم حركة السوق والشركات، ورغم ذلك لم يرض رجال الأعمال بهذه القرارات واعتبروها غير كافية.
والمصيبة أن من يطالبون الحكومة بالحصول على دعم لعبور الأزمة ليسوا الموظفين أو محدودى الدخل من العمالة غير المنتظمة، ولكن كبار رجال البيزنس الذين يصرخون ويستغيثون بالدولة لإنقاذهم، وبدلاً من أن يمدوا هم يد العون لوطنهم وضعوا قائمة من المطالب الجديدة منها الحصول على مستحقاتهم لدى الحكومة، رغم أنهم حققوا أرباحا مالية ضخمة من العمل معها.
1- الحكومة أجلت الضرائب والتأمينات.. والمستثمرون يطلبون المزيد
وعلى الرغم من أن الحكومة أجلت سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، وسمحت بتقسيطها عن الفترات السابقة لمدة 6 أشهر، ورفعت الحجوزات الإدارية على الممولين الذين لم يسددوا الضريبة مقابل سداد 10% من المستحقات وأعادت تسوية ملفاتهم من خلال لجان فض المنازعات، إلا أن منظمات الأعمال، طالبت بإلغاء الضريبة العقارية بشكل نهائى، مبررين الطلب بأن المصانع تخضع لضريبة القيمة المضافة على المنتجات فى جميع مراحل الإنتاج والتوزيع، بجانب كونها نشاطاً إنتاجياً وليس سكنياً.
أما الطلب الثانى والذى ظهر بعد اجتماع مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فكان تأجيل فترة تقديم الإقرارات الضريبية للشركات حتى يونيو المقبل، رغم حاجة هذا الأمر لتعديل تشريعى تقدمه الحكومة ويوافق عليه مجلس النواب.
وقدم اتحاد الصناعات، طلباً آخر بإعفاء جميع الشركات لمدة شهرين من ضريبة كسب العمل ومستحقات التأمينات الاجتماعية، بهدف توفير سيولة مالية للوفاء بالإلتزمات، ومنها أجور العمالة.
كما طالب مجتمع الأعمال من الحكومة بتخفيض بنسبة 50% لقيمة الرسوم المفروضة على الطرق «الكارتة»، وصرف مستحقات الشركات لدى وزارة المالية، والمتمثلة فى ضريبة القيمة المضافة، وكذلك صرف مستحقاتهم عن العمل فى المشروعات القومية.
2- مطالب بخفض جديد لأسعار الطاقة
ومع كل قرار حكومى لصالح رجال الأعمال كان لهم رغبة إضافية وكأنهم لا يشبعون، حيث طلب اتحاد الصناعات -المعبر عنهم- الإعفاء من القسط الثابت فى الكهرباء وغرامات الغاز الذى تم تخفيض سعره إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وسعر الكهرباء بقيمة 10 قروش للكيلووات، وتثبيت أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
ويبلغ سعر الغاز لصناعة الأسمنت حاليا 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.
ومن المتوقع أن يكلف قرار خفض سعر الكهرباء الموازنة العامة للدولة، من 5 ل7 مليارات جنيه، ولكن ملاك المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة كانوا يرغبون فى خفض السعر إلى 2.5 أو 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، مبررين طلبهم بأن أسعار الطاقة عالمياً انخفضت ل2.8 دولار.
3- دعم فورى للمصدرين وتعويضات عن توقف المعارض
الحكومة أعلنت عن استكمالها سداد متأخرات المصدرين الخاصة بدعم التصدير المستحق لهم، بتوفير مليار جنيه خلال شهرى مارس وأبريل، وسداد دفعة إضافية 10% نقداً، فى يونيو المقبل، ولكن رجال الأعمال رأوا هذا الإجراء غير كاف خاصة بعد رفع الخطوط الملاحية أسعار خدماتها، وإغلاق كثير من الموانيء بسبب الوباء.
ورفعت الخطوط الملاحية الدولية رسوم الشحن الدولى من 30 ل100% فى بداية مارس الماضى، استجابة لرغبة شركات الشحن بعد تراجع حركة التبادل التجارى مع بدء تفشى كورونا خاصة مع دول شرق آسيا.
ولذلك طلب اتحاد الصناعات، أن تسمح الحكومة بزيادة نسبة التصدير للداخل فى المناطق الحرة لتصبح 50% بدلاً من 20% المعمول بها حالياً، كما طلبوا أن تقدم الحكومة دعماً نقدياً مباشراً تعويضاً عن وقف تنظيم المعارض الخارجية.
الدكتور معيط وافق خلال الأيام القليلة الماضية، على طلبات أخرى للمصدرين، وتشمل استكمال صرف كامل مستحقاتهم لدى الحكومة على 3 شرائح بنسبة 10% لكل شريحة، واستثناء جميع المصدرين من تقديم شهادة الموقف الضريبى، حتى نهاية يونيو المقبل.
4- تأجيل العقود الحكومية وتحمل نسبة من أجور العمال
وطلب مستثمرون من الحكومة ضرورة تأجيل العقود وأوامر التوريد الحالية، لجميع المصالح الحكومية وشركات قطاع الأعمال أو منح فترة سماح، بسبب الأوضاع الحالية، التى أجبرتهم على تخفيض ساعات العمل وتقليل أعداد العمالة ما أثر على معدل الإنتاج بالمصانع، بجانب عدم فرض غرامات تأخير.
وطرح اتحاد الصناعات فكرة، الاستعانة بصندوق التعويضات لدعم بعض الصناعات التى لجأ المنتجون فيها للإغلاق، مثل قطاع صناعة الملابس الجاهزة، حيث تم إغلاق منشآت منطقة الاستثمار فى بورسعيد، لأن العمال تأتى من مناطق ريفية ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، بجانب سداد 50% من أجور العاملين خلال فترة التوقف من صندوق الطوارىء، بما لايزيد عن الحد الأدنى للاجور ولمدة 3 أشهر، وتلتزم المصانع المتوقفة بسداد 50% من الراتب، كما طالبوا بتشكيل لجنة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، بصفتها رئيس المجلس القومى للأجور، واتحاد الصناعات، لدراسة أوضاع المصانع الأخرى المتضررة.
5- دعم البورصة جيد ولكنه غير كاف
وبالنسبة للبورصة وصلت خسائرها فى رأس المال السوقى إلى 184 مليار جنيه فى الفترة من منتصف فبراير إلى منتصف مارس، كما هبط مؤشرها الرئيسى 33.4%، ليسجل أدنى مستوى له منذ عام 2014، استجابة للذعر الذى أصاب أسواق المال بسبب كورونا، لذا شملت خطة التحفيز الحكومية، خفضاً لضريبة الدمغة على تعاملات الأجانب فى البورصة لتصبح 1.25 فى الألف بدلاً من 1.5 فى الألف، وخفضها على المصريين لتصبح 0.5 فى الألف بدلاً من 1.5 فى الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية من عام 2022، كما قررت الحكومة خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة، بنسبة 50% لتصبح 5%، مع الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة. ولم تتوقف القرارات الحكومية لتحفيز البورصة على ما سبق إذ قرر الرئيس السيسى ضخ 20 مليار جنيه لدعم البورصة، ما يعنى أن مؤسسات الدولة ستضخ سيولة داخلها من خلال شراء للأسهم وتنشيط عمليات التداول، على غرار ما فعله بنكا الأهلى وبنكا مصر خلال الفترة الماضية، بشراء أسهم بقيمة 3 مليارات جنيه، ما صعد بمؤشرات البورصة وجعلها الأقل تضرراً بين البورصات العربية والعالمية.
ولكن مستثمرى البورصة اعتبروا أن هذه القرارات جيدة للمستقبل وليس للوقت الحالى، كما أنها جاءت متأخرة ما أدى لتحجيم الآثار الإيجابية لها، ولذا طالبوا بإلغاء الضرائب على البورصة تماماً أو تأجيل سدادها.