وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يجتمعون لإقرار خطوات مواجهة كورونا

يجتمع اليوم وزراء مالية الاتحاد الأوروبي للاتفاق على على إقرار الخطوات المقبلة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، إنما ليس على مستوى الطموح الذي سعت إليه فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
ويرتكز أول رد اقتصادي أوروبي على ثلاثة محاور: قروض من صندوق خطة إنقاذ منطقة اليورو وصندوق ضمان للشركات ودعم البطالة الجزئية.
لكن ينقسم الاتحاد حول فكرة إنشاء "صندوق انعاش" أو "صندوق تضامن" قادر على تسديد مشترك لديون الدول الأعضاء، بحسب اقتراح تقدمت به فرنسا.
ويرى وزير المالية الفرنسي برونو لومير أنه من الضروري "ذكر" هذا "الخيار" اليوم في مقترحات الوزراء، وإن تطلب الأمر "شهرين أو ثلاثة أشهر لتحديد تفاصيل العمل به".
وتتضمن فكرته إنشاء صندوق مؤقت تبلغ قيمته عدة مئات المليارات من اليورو (3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي) لتمويل الخدمات العامة الأساسية (الصحة) والقطاعات المهددة (النقل والسياحة ...) والتقنيات الحديثة، بقروض على فترات تتراوح بين 15 و20 عام.
وطالبت فرنسا، مع إيطاليا وإسبانيا - الدولتان الأكثر تضررا من الوباء - ودول أخرى في منطقة اليورو بإنشاء "أداة" تسمح للدول ال 19 التي تبنت العملة الموحدة باللجوء إلى الاقتراض المشترك، على شكل سندات "كورونا بوند".