اقتراح فرنسى بإنشاء صندوق إنقاذ أوروبي لمكافحة كورونا

كشفت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية اليوم الأربعاء، النقاب عن أن فرنسا تضغط حاليا من أجل إنشاء صندوق مشترك للاتحاد الأوروبي لمساعدة أوروبا لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لكنها ترى أن يقتصر عمل هذا الصندوق لمدة 5 أو 10 سنوات للتركيز على الانتعاش الاقتصادي لتجنب الاعتراضات الألمانية والهولندية على قضايا التزامات الديون.
وقال وزيرالمالية الفرنسي برونو لومير - في تصريحات خاصة للصحيفة: "إننا نفكر في إنشاء صندوق يكون محدودًا ومُصاغًا لوقت معين مع إمكانية حل المديونية ؛ وذلك لتعزيز استجابة طويلة الأمد للأزمة الراهنة، ومن المهم للغاية إبقاء الباب مفتوحًا لتوفير أدوات واسعة النطاق وطويلة الأمد تسمح لنا بمواجهة الوضع الاقتصادي لما بعد كورونا".
وأضاف لومير: "إن فكرة الصندوق التي ستأتي على رأس حزم الإنقاذ الأخرى التي تقدر بمليارات اليورو والتي
تقدمها أو يتم التفاوض عليها من قبل مؤسسات أخرى في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو،مستمدة من اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن سندات كورونا المشتركة أو سندات اليورو بدعم من ثمان حكومات أخرى في منطقة اليورو رغم أنها قوبلت بالرفض من قبل آخرين".
وتابع: "إن هناك مجالا للتوصل إلى حل وسط في الاجتماعات القادمة لمنطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة واجتماعات ال 27 دولة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي"، قائلا:"إنه لا ينبغي أن تستحوذ علينا كلمة سندات كورونا أو سندات اليورو بل يجب أن نكون مهووسين بضرورة وجود أداة قوية للغاية لتزويدنا بالانتعاش الاقتصادي بعد الأزمة الراهنة".
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن فرنسا
وحلفاءها اقترحوا بالفعل استغلال الميزانية القادمة للاتحاد الأوروبي طويلة الأجل، وهو ما يسمى بالإطار المالي متعدد السنوات والذي تعثرت المحادثات بشأنه بالفعل قبل أزمة كورونا ؛ وذلك لتقديم مساعدة طويلة الأمد لأعضاء تضررت بشدة من الوباء مثل إيطاليا وإسبانيا.
وقالت: "إنه من المرجح ألا تأتي الحزمة التالية من إجراءات الأزمات التي سيتم الاتفاق عليها من قبل الاتحاد الأوروبي أو أعضاء منطقة اليورو على شكل صندوق جديد مقترح من فرنسا أو سندات مشتركة ولكن عبر آلية الاستقرار الأوروبي الحالية، والتي يبلغ إجمالي قروضها 410 مليارات يورو".
ومن جانبه، اعترف تشارلز ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء - عقب مؤتمر عبر الفيديو مع رؤساء المفوضية والبنك المركزي الأوروبي ومجموعة اليورو- أن الوقت حان للتفكير خارج الصندوق وأن ميزانية الاتحاد الأوروبي يجب أن تتكيف مع هذه الأزمة.
وقال: "إن الطريق الوحيد للمضي قدما يتمثل في استكشاف استراتيجية مشتركة تتصف بروح من التضامن، ولمساعدة الاقتصاد الأوروبي، سيتعين علينا استخدام جميع الموارد المتاحة، على المستويين الوطني والأوروبي".